أين وصلت خطة الحكومة لزيادة صادرات الاقتصاد المصري؟ تعمل الحكومة خلال الأشهر الماضية على تعزيز الصادرات المصرية في محاولة لتضييق عجز الميزان التجاري وإحلال بعض الواردات. وأطلقت الحكومة سلسلة من المبادرات، شملت تعزيز الدور الذي تلعبه عدة قطاعات اقتصادية في دعم صادرات البلاد. في هذا العدد من "في المصنع"، نلقي نظرة على بعض الجهود الحكومية ومدى التأثير الذي أحدثته حتى الآن.

تخطط الحكومة لزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد، مع التركيز على تسعة قطاعات، من بينها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن.

ما هو موقف الصادرات المصرية حاليا؟ حققت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية نموا بنحو 10% على أساس سنوي في عام 2022، إلى 35.6 مليار دولار مقارنة بنحو 32.3 مليار دولار خلال العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وجاءت الزيادة بفضل النمو في صادرات قطاع الصناعات الكيماوية، وقطاع مواد البناء، وقطاعات الصناعات النسيجية. وحققت الصادرات البترولية أيضا نموا ملحوظا، إذ وصلت قيمتها إلى مستوى قياسي بلغ 18.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.9 مليار في عام 2021.

استكمال صرف متأخرات دعم الصادرات: سدد صندوق دعم الصادرات حتى الآن 42.5 مليار جنيه دعما متأخرا لنحو 2500 مُصدر، بموجب مبادرة تسمح للمصدرين بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة من دعم الصادرات دفعة واحدة بدلا من الأقساط على مدى أربع إلى خمس سنوات، مقابل خصم بنسبة 15%.

تكثف الحكومة جهودها لدعم الصادرات، إذ أطلقت عدد من المبادرات وبرامج التمويل لتعزيز قدرة القطاعات الصناعية على الدخول إلى أسواق جديدة. ووقعت عدة اتفاقيات تجارية لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

إطلاق برنامج "ازدهار": أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي برنامج ازدهار خلال العام الماضي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وجمعية رجال أعمال إسكندرية، وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة صناعات الطباعة والتغليف، ومجموعة أخرى من المؤسسات الحكومية ومجالس الصناعات وجمعيات رجال الأعمال.

حول برنامج ازدهار: "تدعم الدورة الثانية الجارية حاليا من برنامج ازدهار 34 شركة مصرية في قطاع الصناعات الكيماوية وقطاع صناعات الطباعة والتغليف، في حل تحدياتها وتطوير أعمالها وتصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة"، وفقا لبيان الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ويهدف البرنامج إلى تمكين أكثر من 80 شركة مصرية في قطاعات صناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، بحسب البيان.

من المرتقب أن يدعم برنامج ازدهار نمو قطاع الكيماويات: نمت صادرات الأسمدة 187% على أساس سنوي العام الماضي، إذ ظهرت مصر كبديل لروسيا في صادرات الأسمدة بناء على الطلب العالمي، حسبما قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم في تصريحات لإنتربرايز، مضيفا أنه يتوقع نمو القطاع أكثر مع دخوله أسواق جديدة، بدعم من برنامج ازدهار. يعمل البرنامج على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على زيادة إنتاجها بغرض التصدير.

صادرات مصر من الصناعات الكيماوية بالأرقام: ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية بنسبة 150% على أساس سنوي لتسجل 8.7 مليار دولار في عام 2022، وتتطلع الحكومة لرفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، حسب أبو المكارم. ويتطلع القطاع بشكل أساسي إلى الأسواق الأفريقية، ويستعد لزيادة صادراته في تلك الأسواق عبر إنشاء وحدات تخزين في كينيا وتنزانيا والسنغال، حسبما أوضح أبو المكارم لإنتربرايز.

وأطلقت الحكومة أيضا جائزة التميز في التصدير الهندسي: أطلقت وزارة التجارة والصناعة والمجلس التصديري للصناعات الهندسية جائزة التميز في التصدير الهندسي العام الماضي بهدف تكريم أفضل المصدرين أداء في البلاد. أعلنت النسخة الأولى من الجائزة عن فوز تسعة مصدرين، بينما فاز في النسخة الثانية 18مصدرا من بين 90 شركة تقدمت للجائزة، من بينها سامسونج والعربي جروب وفريش للأجهزة الكهربائية والمنزلية وكريازي. وتكرم الجائزة شركات لعبت دورا بارزا في زيادة حجم الصادرات رغم العديد من التحديات التي تواجه مصر لتحقيق أهدافها التصديرية.

الجائزة جزء من خطة أكبر لإنشاء مجتمع تصديري يربط المصدرين العاملين في مختلف القطاعات ومن جميع الأحجام ببعضهم البعض، ويخلق بيئة تنافسية ضمن الجهود الرامية لتعزيز الصادرات، حسبما قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد لإنتربرايز.

شهدت صادرات الصناعات الهندسية معدلات غير مسبوقة العام الماضي، إذ سجلت 3.8 مليار دولار، ارتفاعا بنحو 10% عن ما حققته في عام 2021 عند 3.5 مليار دولار، ومدعومة بزيادة بنسبة 25.6% على أساس سنوي في صادرات الكابلات، بحسب الصياد.

صادرات الصناعات الغذائية ضمن الخطة أيضا: أطلق المجلس التصديري للصناعات الغذائية مبادرة تهدف إلى تحديد معايير تصدير الصناعات الغذائية، وإنشاء جيل جديد من المصدرين.

ظلت صادرات مصر من الصناعات الغذائية ثابتة عند مستوياتها تقريبا العام الماضي، ولكن المزيد من التسويق قد يكون مفيدا. استقرت صادرات مصر من الصناعات الغذائية عند 4.1 مليار دولار في عام 2022، ويعمل المجلس على زيادة هذا الرقم من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية هاني برزي لإنتربرايز. وحث برزي الحكومة على تخصيص الميزانية اللازمة لإطلاق حملة ترويجية للمواد الغذائية المصرية، مضيفا أن ذلك سيلعب دورا مهما في دعم صادراتنا من الصناعات الغذائية، وزيادة تواجدنا في الأسواق المستهدفة.

ورغم جهود الدولة الدؤوبة في هذا الشأن، إلا أن المصدرين ما زالوا يواجهون الكثير من التحديات، حسبما قالت المصادر. وقال أبو المكارم إن الدولة تحتاج إلى التدخل وتعديل التكاليف التي تشمل النقل والكهرباء وغيرها من النفقات التي قد تمنع اللاعبين من تحقيق إمكاناتهم التصديرية بالكامل.