الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 2 مارس 2023

مبيعات السيارات تهبط 75% على أساس سنوي في يناير

مبيعات السيارات تسجل انخفاضا قياسيا جديدا في يناير: هوت مبيعات السيارات بمقدار 75% على أساس سنوي في يناير الماضي، وسط استمرار ضغط قيود الاستيراد وشح العملة الصعبة على القطاع. وبيعت أقل من 5400 مركبة فقط خلال يناير، مقارنة بنحو 21.2 ألف سيارة خلال الشهر ذاته من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك). وهذا أدنى مستوى منذ 2018، وفق متتبع إنتربرايز.

التراجع مستمر قياسا بالعام الماضي: تقلصت مبيعات سيارات الركوب بنحو 80% على أساس سنوي إلى 3400 سيارة، وتراجعت مبيعات الحافلات بنسبة 39%، كما انخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 61.5% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وتعكس أرقام أميك البيانات التي ساهم بها الموزعون الأعضاء والذين يشملون معظم (وليس كل) الموزعين في السوق المصرية.

سجلت المبيعات انخفاضا كبيرا على أساس شهري: تراجعت مبيعات السيارات بمقدار الثلث في شهر يناير الماضي مقارنة بديسمبر 2022، إذ هبطت مبيعات سيارات الركوب بنحو 32% على أساس شهري في يناير والحافلات بنحو 40% على أساس شهري. وخالفت مبيعات الشاحنات الاتجاه، إذ ارتفعت بنحو 11% على أساس شهري إلى 1140 شاحنة.

يعاني القطاع منذ عام تقريبا: تراجعت مبيعات السيارات خلال عام 2022 بسبب قيود الاستيراد التي جعلت من المستحيل على الموزعين استيراد سيارات تامة الصنع أو استيراد مكونات السيارات وقطع الغيار، وأجبرت عددا من شركات تصنيع السيارات العالمية على وقف مبيعاتها لمصر. انخفض إجمالي حجم المبيعات بأكثر من الثلث العام الماضي إلى 184 ألف سيارة، نزولا من 290 ألف سيارة في 2021.

هل هناك ضوء في نهاية النفق؟ رغم إلغاء البنك المركزي قيود الاستيراد التي فرضها في ربيع العام الماضي للحفاظ على العملة الصعبة، إلا أن انتعاش الطلب مرة أخرى قد يتطلب بعض الوقت حتى يتمكن المستوردون من تخليص السيارات تامة الصنع التي لا تزال عالقة في الموانئ، ناهيك عن تقديم طلبات جديدة. ومن المتوقع استمرار تراجع المبيعات خلال الصيف.

هل تريد شراء سيارة موديل جديد؟ تحدثت إنتربرايز إلى خبراء في القطاع، وحصلنا منهم على قائمة بموديلات السيارات المجمعة محليا لعام 2023، والتي يمكنكم شراؤها على الفور. وأوضح هؤلاء الخبراء ما يتوجب فعله في هذه الحالة، والمدة التي ينبغي أن تنتظرها للحصول على السيارة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).