الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 2 مارس 2023

الحكومة ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار

ارتفعت أسعار المواد البترولية بنسب تصل إلى 11% اعتبارا من الساعة الثانية صباح اليوم، وذلك عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول أمس. وأعلنت وزارة البترول، في بيان لها في الساعات الأولى من صباح اليوم رفع أسعار البنزين بنسب 7-11% ورفع سعر المازوت لمعظم المستهلكين بنسبة 20%. ومن المتوقع أن تؤدي تلك الزيادة إلى ارتفاعات جديدة في معدلات التضخم.

وفيما يلي أسعار البنزين الجديدة:

  • بنزين 95: 11.50 جنيها للتر الواحد، بدلا من 10.75 جنيه، بزيادة 7%؛
  • بنزين 92: 10.25 جنيه للتر الواحد، بدلا من 9.25 جنيه، بزيادة 10.8%؛
  • بنزين 80: 8.75 جنيه للتر الواحد، بدلا من 8.00 جنيه، بزيادة 9.4%.

قررت اللجنة أيضا رفع أسعار المازوت بنسبة 20% لتصل إلى 6 آلاف جنيه للطن، باستثناء المازوت المورد لمحطات لكهرباء والصناعات الغذائية والذي تقرر استمرار تثبيت سعره عند 4200 جنيه للطن. وقررت الإبقاء على سعر بيع السولار عند 7.25 جنيها للتر الواحد، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد ارتفاع غير متوقع في يوليو الماضي.

الأسباب: قالت الوزارة إن الزيادة في أسعار المواد البترولية تأتي "فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار".

كان هذا متوقعا: التزمت الحكومة بالسماح لأسعار الوقود المحلية بالارتفاع ما يتماشى مع التحركات في الأسواق العالمية وآلية التسعير التلقائي، بموجب اتفاقية قرض الـ 3 مليارات دولار التي أبرمتها مع صندوق النقد الدولي.

هل يحدث نفس الشيء الشهر المقبل؟ ستظل الأسعار الجديدة سارية على الأقل حتى بداية الشهر المقبل عندما تجتمع لجنة التسعير التلقائي لتحديد أسعار الربع الثاني من العام. وكان من المفترض أن تعقد اللجنة اجتماعها في بداية شهر يناير الماضي لتحديد أسعار الربع الأول.

التضخم بالفعل عند أعلى مستوى منذ خمس سنوات:من المنتظر أن يواصل التضخم الارتفاع على خلفية الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات. وذلك بعد أن وصل معدل التضخم السنوي العام في يناير الماضي لأعلى مستوى له منذ نوفمبر 2017، بعدما تسبب تأثير انخفاض قيمة الجنيه في ارتفاعات قياسية لأسعار المواد الغذائية.

ارتفاع كبير في فاتورة الدعم: تضاعفت فاتورة دعم الوقود الحكومية أربع مرات في الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وارتفاع أسعار النفط، بحسب تقارير صحفية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).