كيف يمكن للحكومة تعزيز الاستثمار في البلاد؟ إنشاء مجلس أعلى للسياسات، وزيادة الحوافز الاستثمارية، وتحقيق بيئة تنظيمية مستقرة، بحسب ما أوصى به خبراء الصناعة خلال المائدة المستديرة التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أمس، وفق بيان للمجلس.

وإنتربرايز مسرورة بذلك: لا يمكن لشيء أن يرسم ابتسامة أكبر على وجوهنا اليوم أكثر من الأنباء التي تفيد بأن وصفة إنتربرايز الخاصة المكونة من خمس خطوات لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات، نالت اهتمام لاعبي الصناعة.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد كلف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الشهر الماضي بتنفيذ مشروع بحثي لوضع سيناريوهات لتقليل تعرض الدولة المصرية للأزمات الاقتصادية والمخاطر الخارجية خلال السنوات المقبلة. وسيعمل المركز مع الخبراء على تقديم تقارير بشكل منتظم إلى مجلس الوزراء حول كيفية قيام صانعي السياسات بتعزيز أمن الغذاء والطاقة في البلاد، وتعزيز سلاسل التوريد ومنع تكرار أزمة السيولة في العملات الأجنبية كما حدث في الفترة 2022-2023.

تعد البيئة التنظيمية المستقرة أمرا أساسيا: شدد الرئيس التنفيذي لشركة بي تك محمود خطاب على "ضرورة الحرص على الاتساق بين القرارات الإدارية المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية، ومواجهة تعدد الجهات الإشرافية والرقابية"، وفقا للبيان.

يمكن للحكومة أيضا أن تضع "خطة تنفيذية بمدى زمني وتكليفات محددة في القطاعات الإنتاجية الواعدة في مصر، مثل: الصناعات الغذائية والسيارات، مع تحديد المسؤوليات بين الجهات الحكومية والمستثمرين"، وفق ما قالته مروة محجوب، خبير تنمية القطاع الخاص بمؤسسة التمويل الدولية.

يريد اللاعبون أيضا مجلس أعلى لسياسات الاستثمار: اقترح مصطفى محرم، الرئيس التنفيذي لشركة "محرم وشركاه" للسياسات العامة، إنشاء مجلس أعلى لسياسات الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص لضمان استقرار السياسات مع تغير القيادات الإدارية، بحسب البيان.

الضرائب كانت محور مناقشات المائدة المستديرة أيضا: أشار كل من محرم وخطاب إلى أهمية مراجعة الإجراءات الضريبية للمستثمرين للمساعدة في خلق بيئة أكثر جاذبية وتنافسية للاستثمار الأجنبي المباشر.