سوق العقارات الفاخرة في دبي ???? + هل يمكن إبطاء الأزياء السريعة؟
هل تتجاوز دبي نيويورك في سوق العقارات الفاخرة قريبا؟ مع تدفق المستثمرين الأثرياء إلى الإمارات بحثا عن ملاذ آمن من حالة عدم اليقين الاقتصادية والجيوسياسية، أصبحت سوق العقارات الفاخرة في دبي واحدة من أكثر الأسواق زخما في العالم بعد نيويورك ولوس أنجلوس ولندن، حسب بلومبرج. سجلت دبي 219 عملية بيع لعقارات بقيمة 10 ملايين دولار أو أكثر العام الماضي، وفق شركة استشارات العقارات "نايت فرانك"، بينما سجلت نيويورك 244 عملية بيع بقيمة 10 ملايين دولار أو أكثر. دبي واحدة من أكثر أسواق العقارات الفاخرة "يسيرة التكلفة"، إذ يمكن بمبلغ مليون دولار شراء مساحة سكنية بمساحة 1100 قدم مربعة في مناطق جذابة، وهو ما يبلغ أربعة أضعاف المساحة التي قد تشتريها بالسعر نفسه في نيويورك أو لندن أو سنغافورة.
الطفرة العقارية في دبي جاءت مدفوعة بعدة عوامل من بينها إجراءات تأشيرة الإقامة الجديدة واستجابة الحكومة السريعة للجائحة، حسبما قال رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط بشركة "نايت فرانك" فيصل دوراني. وأدى ذلك إلى تدفق المستثمرين الأثرياء مثل مليونيرات الكريبتو والأثرياء الهنود الباحثين عن موطن ثان، والمصرفيين الذين يفرون من قيود "كوفيد-19" الصارمة في آسيا. وانتقل مستثمرو صناديق التحوط إلى المدينة أيضا بسبب تدني الأعباء التنظيمية وغياب ضريبة الدخل وجاذبيتها كمركز عبور. ساهم تدفق المستثمرين الروس الذين يتطلعون إلى حماية أصولهم في إنعاش السوق أيضا، إذ تصدر الروس قائمة المشترين الأجانب في سوق العقارات بدبي العام الماضي، حسبما نقلت رويترز عن شركة السمسرة بيتر هومز في دبي.
عندما تصطدم الأزياء السريعة بالبطيئة: تعد مدينة لاكورونا الإسبانية موطنا لمجموعة متزايدة من المحال التجارية الصغيرة الواعية بأهمية الاستدامة، لكنها في نفس الوقت موطن شركة إنديتكس للملابس التي تملك علامة زارا الشهيرة. وبينما تركز تلك المحال على ضخ منتجات معمرة وعالية الجودة في مجموعات محدودة، أنتجت إنديتكس ما يزيد عن 565 ألف طن من الملابس في عام 2021، بحسب رويترز. هذا الإفراط في الإنتاج دفع المفوضية الأوروبية إلى التعهد بوقف الإنتاج والاستهلاك المفرطين للملابس، وجعل كل الأزياء التي تباع في دول التكتل طويلة الأجل وقابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2030.
دول الاتحاد الأوروبي تتخلص من نحو 5.8 مليون طن من الملابس والمنسوجات سنويا، وهو ما يعادل 11 كيلوجراما للفرد الواحد. وتظهر إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن كل ثانية تشهد التخلص من حمولة شاحنة من الملابس والمنسوجات في مقلب القمامة أو حرقها. وتريد الجهات التنظيمية في الاتحاد خفض معدلات هدر الإنتاج، وتعتزم الإعلان عن مقترحات للحد من تصنيع الملابس الفائضة بحلول نهاية مارس. لكنها ستكون مجرد مقترحات وليست ضوابط، بمعنى أن الاتحاد سيطلب من الشركات مراقبة نفسها بنفسها حتى تحصل منتجاتها على طابع الاستدامة.
الشركة المالكة لزارا تريد الجمع بين ضخامة الإنتاج وصداقة البيئة: تدعي إنديتكس أنها تمنح الأولوية لإعادة التفكير في العمليات بدلا من الإنتاج، مما يسمح لها بالاستمرار في إنتاج مجموعات جديدة منتظمة بتأثير بيئي محدود. وينقل تقرير رويترز عن الشركة أنها لا تفكر في كمية الإنتاج، "بل في الكيفية". وتستهدف الشركة تحقيق صفرية الانبعاثات بحلول عام 2040، وتعمل الآن على صناعة الملابس باستخدام الألياف الطبيعية، بحسب التقرير. أما المحال الصغيرة في لاكورونا فتعتبر خفض معدلات التلوث أمرا أساسيا في عملياتها التجارية. وتركز تلك المحال على إنتاج مجموعات أزياء منخفضة الانبعاثات، وتفرض رسوما على المشترين عبر الإنترنت عند استرجاع المنتجات. ويدير العديد من هذه المحال مصممون وموظفو مبيعات سابقون في شركة إنديتكس.