"النواب" يوافق مبدئيا على تمديد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج حتى مايو: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الاثنين مبدئيا على تعديلات تشريعية لمد العمل بمبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة شهرين إضافيين، في ظل استمرار ضعف الإقبال على المبادرة. وكان مقررا أن تنتهي المبادرة في منتصف مارس المقبل، لكنها ستختتم في 12 مايو إذا حصلت التعديلات على الموافقة النهائية في من قبل المجلس.

ما هي المبادرة؟ تقدم المبادرة حوافز للمصريين المقيمين بالخارج لشراء السيارات واستيرادها إلى مصر، وقد صممت لجذب المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد وسط أزمة شح السيولة الأجنبية. وتنص المبادرة على إعفاء السيارات التي يستوردها المصريين المقيمين بالخارج من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية. وتسترد المبالغ المدفوعة بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة.

لماذا التمديد؟ وافقت الحكومة على التمديد للسماح لعدد أكبر من المصريين بالخارج بالتسجيل في المبادرة ودفع المستحقات بالعملة الأجنبية لوزارة المالية، حسبما قال وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد أمام مجلس النواب أمس. تعد الأربعة أشهر المحددة سابقا للمبادرة "فترة زمنية قصيرة جعلت من الصعب على العديد من المصريين بالخارج، لا سيما المقيمين في الخليج الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية المقدمة"، حسبما ذكر تقرير صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

حصيلة ضئيلة: بلغت حصيلة المبادرة 202 مليون دولار فقط منذ إطلاقها في نوفمبر الماضي ، وفق ما قالته وزارة المالية الأسبوع الماضي. وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمستهدف الحكومة البالغ 2.5 مليار دولار.

هذا ليس كل شيء: تنص التعديلات أيضا على مد فترة استيراد السيارات إلى خمس سنوات، من سنة واحدة في السابق. يجب ألا يتجاوز عمر المركبات المستوردة ثلاث سنوات بحلول موعد عملية التخليص الجمركي عند الوصول بموجب التعديلات.

أخبار سارة للمصريين في الدول الخليجية؟ وافق النواب على خصم 70% على الرسوم الجمركية للمصريين بالخارج الذين يعيشون في دول لا تخضع لاتفاقيات تبادل جمركي، حسبما قالت وزارة الهجرة في بيان أمس. وسيدفعون 30% من الرسوم الجمركية بموجب المبادرة.

سددت بالفعل قبل التعديلات المقترحة؟ أوضح ياسر عمر وكيل خطة الموازنة في تصريحات تلفزيونية أمس أنه سيجري رد فارق قيمة وديعة استيراد السيارات بالدولار خلال ستة أشهر لمن سددوا بالفعل، وفقا للتعديلات الجديدة (شاهد 14:55 دقيقة).

هل يحدث ذلك أي فارق؟ بعض النواب لا يعتقدون ذلك. قال النائب محمود قاسم إن المبادرة لم تمثل أبدا مقترحا جذابا للمقيمين بالخارج ومن غير المرجح أن تحدث التعديلات الأخيرة فرقا. "ستظل تلك المبادرة حبرا على ورق حتى بعد التعديلات"، حسبما قال قاسم.

الخطوة التالية: من المتوقع أن يصوت النواب على التعديلات نهائيا في الجلسة العامة للمجلس اليوم.

أيضا – وافق المجلس مبدئيا على مشروع قانون بإعفاء مكونات تصنيع الهاتف المحمول من رسم تنمية موارد الدولة البالغ 5%. ويهدف التشريع الجديد إلى تشجيع التصنيع المحلي للمكونات وتقليل اعتماد الصناعة المحلية على السلع المستوردة.

الخطوة التالية: من المتوقع أن يصوت النواب على التعديلات نهائيا في الجلسة العامة اليوم.

ومن مجلس النواب أيضا –

• تعديلات جديدة على قانون الجنسية المصرية؟ تلقى مجلس النواب مشروع قانون من الحكومة بتعديل قانون الجنسية المصرية وأحاله إلى لجنة مشتركة من الدفاع والأمن القومي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
• وافق المجلس على اتفاقيتين مع الولايات المتحدة واليابان بشأن التعليم العالي وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.
• إحالة اتفاقيات دولية أخرى إلى اللجان النوعية: أحال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي ثلاث اتفاقيات دولية حول حقوق الإنسان والحوكمة الاقتصادية وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون إلى اللجان النوعية.