مصر تتم أول إصداراتها من الصكوك السيادية بـ 1.5 مليار دولار: أتمت وزارة المالية بنجاح أولى إصدارات البلاد من الصكوك السيادية في بورصة لندن صباح أمس، وفق ما أعلنته الوزارة في بيان لها.

وتمت تغطية الإصدار البالغة قيمته 1.5 مليار دولار أكثر من أربع مرات، بعد أن اجتذب طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار. وأدى هذا إلى انخفاض العائد النهائي إلى 10.875% من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 11.625%، وفقا للبيان.

المكتتبون: تقدم أكثر من 250 مستثمرا عالميا بطلبات للاكتتاب في إصدار الصكوك، والذي جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للبيان. وضمت القائمة أيضا مديري الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك. وسيجري تداول السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق الثانوية ببورصة لندن.

هناك المزيد في الطريق: هذا الإصدار يعد جزءا من برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية مدته ثلاث سنوات بقيمة 5 مليارات دولار، وفقا للبيان. ومنحت وكالة موديز الأسبوع الماضي تصنيف P) B3) لبرنامج صكوك محتمل بقيمة 5 مليارات دولار، والمقرر توجيه حصيلته لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

إعادة تمويل مكلفة: ساعدت عائدات إصدار الصكوك البلاد على سداد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار يوم الثلاثاء، وفقا لرويترز، التي ذكرت أن العائد على تلك السندات كان 5.577%، أي ما يقرب من نصف العائد الذي ستدفعه الدولة على الصكوك.

كانت مصر مترددة في العودة إلى سوق الديون الدولية للحصول على تمويل جديد خلال العام الماضي بسبب الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا والظروف المالية العالمية الأكثر تشددا. ويعد إصدار الصكوك الحالي هو أول طرح دولي للديون في مصر منذ مارس الماضي.

المزيد من إصدارات الديون قيد الإعداد: يمهد الإصدار الجديد الطريق أمام الحكومة لطرح المزيد من إصدارات السندات في الأسواق العالمية هذا العام، سعيا لتنويع مصادر التمويل. وكانت وزارة المالية تخطط لطرح أول إصداراتها من سندات الباندا المقومة باليوان الصيني بقيمة 500 مليون دولار في الصين في الربع الأول من عام 2023، وقالت في وقت سابق إنها تدرس أيضا إصدار 500 مليون دولار من سندات التنمية المستدامة قبل نهاية العام المالي الحالي.

المستشارون: يعمل بنك إتش إس بي سي إلى جانب كلا من سيتي جروب وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبو ظبي الأول ومصرف أبو ظبي الإسلامي كمديرين رئيسيين مشتركين، وكمديري اكتتاب مشتركين. وقدم مكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه ومكتب كليفورد تشانس الاستشارات القانونية لوزارة المالية، فيما قدم مكتب زكي هاشم وشركاه ومكتب لينكليترز المشورة لمديري الطرح المشتركين.