تمديد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج حتى منتصف يوليو: وافق مجلس الوزراء على تمديد مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج لأربعة أشهر إضافية، في ظل ضعف الإقبال على المبادرة حتى الآن. وقال وزير الشؤون النيابية علاء الدين فؤاد للنواب أمس إن المبادرة التي كان من المفترض أن تختتم منتصف مارس ستستمر حتى منتصف يوليو، لإتاحة المزيد من الوقت للمشاركة بها. وجاءت تلك التصريحات خلال اجتماع عقدته لجنة الموازنة بمجلس النواب أمس لمواصلة مناقشة سبل تعزيز المشاركة في المبادرة.

تقدم المبادرة حوافز للمصريين المقيمين بالخارج لشراء السيارات واستيرادها إلى مصر، وقد صممت المبادرة لجذب المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد وسط أزمة شح السيولة الأجنبية. وتنص المبادرة على إعفاء المصريين بالخارج بالكامل من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب لمدة خمس سنوات من تاريخ شراء السيارة مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم.

حصيلة ضئيلة بعد ثلاثة أشهر: بلغت حصيلة المبادرة 202 مليون دولار فقط منذ إطلاقها في نوفمبر الماضي، أي 8% من مستهدف الحكومة البالغ 2.5 مليار دولار، وفق ما قالته وزارة المالية في بيان لها (بي دي إف) هذا الأسبوع. وقدر رئيس مصلحة الجمارك الأسبوع الماضي الحصيلة عند 38.5 مليون دولار. وقالت الوزارة إن "نحو 42 ألفا تقدموا لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج وسجلوا على المنصة الإلكترونية، وقد تم إصدار 12 ألف أمر دفع".

شهران آخران: "أحيط مجلس الوزراء علما بالتعديلات التي أدخلها النواب الأسبوع الماضي، لكنه قرر منح المصريين بالخارج ستة أشهر [بدلا من أربعة أشهر كما كان مقترحا من النواب] للاستفادة من المبادرة ودفع مستحقاتهم إلى وزارة المالية"، حسبما قال فؤاد. ودعا بعض النواب الأسبوع الماضي إلى تمديد المبادرة حتى منتصف مايو.

لا تزال هناك بعض الجوانب مطروحة للنقاش: لم يتوصل النواب إلى اتفاق بعد بشأن مقترح بمنح المصريين العاملين في الخليج خصما قدره 50% على الضرائب والرسوم الجمركية، حسبما قاله وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر لبرنامج "كلمة أخيرة" الليلة الماضية (شاهد 7:25 دقيقة). وأضاف أن المناقشات شهدت أمس جدالا قانونيا حول المادة الخاصة بمنح خصم 50% للمغتربين في الخليج، وقال إن تلك الخطوة تهدف لمساعدتهم في استيراد السيارات من الخليج، لا سيما عند مقارنة ذلك بالمصريين في الدول الأوروبية الذين لا يتحملون أية رسوم جمركية عن استيراد السيارات لمصر. ولفت عمر إلى أن مجلس النواب سيفصل في ذلك الجدال عندما يعاود الانعقاد في 27 فبراير.

الخطوة التالية: ستعرض التعديلات على مجلس النواب للمناقشة والتصويت النهائي في الجلسة المقررة يوم الاثنين، 27 فبراير.

من أخبار البرلمان أيضا –

"إسكان النواب" تقر منح تراخيص مؤقتة للمشاريع الصناعية: وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح تراخيص مؤقتة للمشاريع الصناعية غير المرخصة. وتأتي موافقة اللجنة بعد يوم واحد من حصول مشروع القانون على موافقة مجلس الشيوخ في محاولة لتقديم دعم مؤقت للكيانات غير الرسمية. وستقوم لجنة الموازنة بمجلس النواب بإعداد تقرير حول مشروع القانون تمهيدا لطرحه للمناقشة النهائية والتصويت عليه عندما يعاود مجلس النواب الانعقاد يوم الاثنين 27 فبراير.

وإعفاء مكونات تصنيع الهاتف المحمول من رسم التنمية: وافقت لجنة الموازنة بمجلس النواب على القرار الأخير لمجلس الوزراء بإعفاء مكونات تصنيع الهاتف المحمول من رسم التنمية البالغ 5%. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع التصنيع المحلي للمكونات وتقليل اعتماد الصناعة على السلع المستوردة.

من مجلس الشيوخ –

يمكن أن ترفع الحكومة أسعار شراء القمح المحلي: يمكن أن يرفع مجلس الوزراء رفع أسعار شراء القمح المحلي مرة أخرى، بحسب تصريحات وزير الزراعة السيد القصير، في كلمة أمام مجلس الشيوخ أمس. وقال: "أود أن أشير إلى أن الحكومة تقوم حاليا بمراجعة سعر شراء القمح وربما تكون هناك زيادة جديدة مع بدء موسم التوريد". وجاءت تصريحات القصير ردا على مطالبة العديد من أعضاء مجلس الشيوخ برفع أسعار الشراء لتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج.

يأتي مقترح رفع أسعار توريد القمح بعد قرابة شهر من قيام الحكومة برفع أسعار شراء القمح من المزارعين المحليين بنسبة 40% إلى 1250 جنيها للأردب للموسم المقبل.

ورفع مجلس الشيوخ الجلسة العامة أمس، ومن المقرر أن يعاود الانعقاد يوم الأحد 5 مارس.