"إنتيسا سان باولو" الإيطالية بصدد الاستحواذ على بنك الإسكندرية بالكامل: تجري مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية، التي تمتلك 80% من بنك الإسكندرية، محادثات متقدمة للاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 20% في البنك والمملوكة للحكومة، وفق ما قاله مصدر حكومي مطلع لإنتربرايز أمس. كانت المجموعة المصرفية الإيطالية قد استحوذت في عام 2006 على حصة الأغلبية في بنك الإسكندرية، الذي كان مملوكا بالكامل للدولة آنذاك، مقابل نحو 1.6 مليار دولار.

ستمهد الصفقة الطريق أمام الحكومة لبيع حصص في ثلاثة بنوك أخرى ضمن برنامج الطروحات: كان بنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي والمصرف المتحد من بين قائمة الـ 32 شركة التي كشفت عنها الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تستعد لطرحها في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين. كان بنك القاهرة مدرجا ضمن خطط الطروحات الحكومية منذ سنوات، فيما أفادت تقارير إعلامية في مايو الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وبنك الرياض ومصرف الراجحي الإسلامي المدرجان في البورصة السعودية (تداول) في محادثات مع الحكومة للاستحواذ على المصرف المتحد. كما أن البنك العربي الأفريقي الدولي يحظى باحترام كبير ويقدم كافة الخدمات المصرفية، وظل لسنوات تحت قيادة حسن عبد الله قبل تعيينه محافظا للبنك المركزي.

البورصة أشارت لبيع محتمل الشهر الماضي: لم يدرج بنك الإسكندرية في قائمة تضم 32 شركة تخطط الحكومة لبيع حصصها فيها خلال الـ 13 شهرا المقبلة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، على الرغم من إشارة البورصة المصرية في يناير إلى أن البنك كان في طور الإعداد لطرح عام أولي محتمل في السوق المصرية.

هناك عقبة واحدة فقط: تنتظر عملية الاستحواذ قرار محكمة مصرية في دعوى بطلان ضد قضية تتعلق ببيع بنك الإسكندرية في 2006 للمجموعة الإيطالية، حسبما ذكر مصدران حكوميان لرويترز أمس. وكان المركز المصرى للنزاهة والشفافية، قد أقام دعوى قبل ما يزيد عن عقد من الزمن، يقول فيها إن الحكومة باعت 80% من أسهم البنك بمبلغ أدنى من قيمته السوقية.

ظلت دستورية البيع في أروقة المحاكم منذ سنوات: في محاولة لمنع الطعون في الطروحات وبيع الأصول، أصدرت الحكومة قانونا في عام 2014 يحظر الدعاوى القضائية من طرف ثالث ضد العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين. ولم يحسم القرار الذي طال تأجيله حول دستورية مشروع القانون إلا الشهر الماضي، بعد أن أيدت المحكمة الدستورية العليا قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، ورفضت الطعن المقدم بعدم دستوريته.

هل نرى حكما نهائيا قبل نهاية الأسبوع؟ يمهد قرار المحكمة الدستورية العليا الطريق أمام التوصل لقرارات بشأن عدد من القضايا المعلقة، بما في ذلك بيع بنك الإسكندرية إلى إنتيسا سان باولو. وقال أحد مصادر رويترز إن المحكمة قد تتخذ قرارا بحلول 25 فبراير، بينما قال مصدر قانوني منفصل إن الطعن في البيع سيرفض على الأرجح الآن.

بالأرقام: سجل صافي أرباح بنك الإسكندرية نموا بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 834.5 مليون جنيه في الربع الثالث من عام 2022، مدعوما بارتفاع صافي دخل الفوائد وزيادة الإيرادات من الرسوم والعمولات، وفقا لأحدث قوائم مالية للبنك (بي دي إف).

تعد خطة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد جزءا من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تحدد كيفية اتجاه الحكومة نحو مضاعفة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026. وتخطط الحكومة لتقليص مساهمتها في عدد من القطاعات من خلال الطروحات العامة الأولية، وبيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.