"الشيوخ" يوافق نهائيا على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة: وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها. يمنح مشروع القانون المكون من مادتين السلطة لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به. ويجوز بقرار من وزير الصناعة تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخرتين، وذلك بناء على اقتراح الهيئة التنمية الصناعية وبعد مراعاة المعايير المنصوص عليها من قبل وزارة البيئة وجهات الدفاع المدني.

الآلاف من المستفيدين: هناك نحو 60 ألف منشأة صناعية غير مرخصة تعمل حاليا من دون ترخيص، وفقا لما قاله النائبان ياسر الهضيبي ومحمد عزمي. وقال الهضيبي: "معظم هذه المنشآت الصناعية صغيرة ومتوسطة الحجم لم تتمكن من الحصول على ترخيص منذ عام 2017"، مضيفا أن المتطلبات "البيروقراطية" لهيئة التنمية الصناعية جعلت من الصعب على مثل هذه المنشآت الحصول على تراخيص. وقال أيضا إنه يأمل أن تعمل هيئة التنمية الصناعية على تحسين أدائها وإلغاء الإجراءات البيروقراطية المعقدة للمساعدة في تسريع عملية دمج المنشآت الصناعية غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي.

لا وجود للبيروقراطية: نفى وزير التجارة والصناعة أحمد سمير المزاعم بأن متطلبات هيئة التنمية الصناعية عرقلت جهود تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير الرسمية. وقال إنه يمكن للمنشآت الصناعية الحصول على ترخيص في غضون شهر على الأكثر، مضيفا أنه يمكن الآن تقديم طلبات الحصول على تراخيص عبر الإنترنت. وأشار الوزير إلى أنه يمكن للمنشآت منخفضة المخاطر الحصول على ترخيص في غضون أسبوع واحد بعد دفع ألف جنيه (بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة)، بينما يتعين على المنشآت عالية المخاطر دفع 20 ألف جنيه وقد تضطر إلى الانتظار لمدة شهر قبل استلام التراخيص.