مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة: تناقش لجنة الصناعة بكل من مجلسي الشيوخ والنواب حاليا مشروع قانون صاغته الحكومة من شأنه، في حال إقراره، تقنين أوضاع مئات الآلاف من المشاريع الصناعية غير المرخصة. ووافقت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على مشروع القانون المكون من مادتين في وقت سابق من هذا الشهر، تمهيدا لمناقشته والتصويت في الجلسة العامة. تأتي التعديلات المقترحة في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة نحو توطين التصنيع في محاولة لتعزيز الصادرات وتقليص الإنفاق على الواردات.

التفاصيل: يتضمن مشروع القانون تعديلات مقترحة على قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الذي يهدف إلى تقليص المدة الزمنية اللازمة لترخيص إنشاء مصنع جديد. ويمنح القانون للمنشآت الصناعية منخفضة المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو البيئة ترخيصا مؤقتا بالإخطار لمدة 90 يوما قبل الحصول على الرخصة الدائمة من هيئة التنمية الصناعية بعد استيفاء الشروط المحددة. منح مشروع القانون المكون من مادتين السلطة لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به. ويجوز بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح الهيئة التنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين أخريين. وبمجرد انقضاء المدة، يجب على المصانع استيفاء الشروط للحصول على الرخص الرسمية. ستمنح التعديلات هذه الصلاحية لهيئة التنمية الصناعية لمدة ثلاث سنوات بعد تمرير مشروع القانون، وبعدها يتوقف العمل بها.

مئات الآلاف من المشروعات الصناعية يمكن دمجها في القطاع الاقتصاد الرسمي: مشروع القانون الجديد يهدف إلى "تسهيل إجراءات الترخيص للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ومنحها فرصة للعمل بشكل قانوني لفترة مؤقتة"، حسبما قال محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، لإنتربرايز. وأضاف أن التعديلات تفتح الباب أمام تقنين مئات الآلاف من المشروعات الصناعية التي تعمل بدون ترخيص، طالما استوفت الشروط بنهاية المدة، وفقا لحلاوة. "تعتبر غالبية المشروعات الصناعية غير المرخصة في مصر صغيرة ومتوسطة الحجم"، حسبما أخبرنا تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ. أما حلاوة فيؤكد أنه "من الصعب تحديد رقم دقيق للمشاريع الصناعية غير المرخصة التي تعمل حاليا في جميع أنحاء البلاد، لكننا تقدر بمئات الآلاف".

ضم هذه المشاريع دفعة كبيرة للاقتصاد وتوطين الصناعة: "إدراج هذه المشاريع في الاقتصاد الرسمي سيكون خطوة تقدمية للغاية للقطاع الصناعي المصري"، وفق ما قاله حلاوة، مشيرا إلى أن العمل بشكل قانوني وبموجب التراخيص الرسمية سيسمح لهذه المشاريع بالتوسع، وضخ المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الإنتاج، وخلق المزيد من الوظائف – ناهيك عن مساهمة إنتاجها بالفعل في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.

مشروع القانون خطوة قوية، حسبما يرى لاعبون من القطاع الصناعي: لن يساعد مشروع القانون هذا فقط في دمج مئات الآلاف من المشاريع الصناعية الصغيرة غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي، ولكنه سيفتح أيضا الباب للعديد من المشاريع الصناعية الأخرى التي اضطرت إلى الإغلاق لأنها لم تكن قادرة على الحصول على تراخيص، وفق ما قاله نائب رئيس اتحاد المستثمرين محمد خميس شعبان لجريدة الشروق في وقت سابق. تضطر المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم عادة إلى الإغلاق بسبب صعوبات الحصول على التراخيص اللازمة، أو ينتهي بها الأمر بالعمل بشكل غير رسمي، بحسب شعبان، الذي يرى أن "كلتا الحالتين تضر بالصناعة". وأعرب شعبان عن ترحيب اتحاد المستثمرين بالتعديلات المقترحة، والتي قد تفتح الباب أمام المشاريع المغلقة للعمل وأيضا دمج المشاريع التي يتم تشغيلها بشكل غير رسمي في الاقتصاد الرسمي – وكلاهما سيكون نتائج إيجابية.

تحظى التعديلات المقترحة أيضا بترحيب كبير من النواب: "يأتي مشروع القانون الذي صاغته الحكومة في الوقت المناسب لدعم سياستها في تعزيز الصادرات الصناعية وخفض الواردات"، وفق ما قاله مطر لإنتربرايز.

لا يعد ذلك أول إجراء حكومي لتسهيل التراخيص الصناعية: على مدى الأشهر العديدة الماضية، عملت الحكومة على طرح برامج ومبادرات مختلفة مصممة لتشجيع التصنيع المحلي عن طريق اختصار الروتين المعتاد. في أكتوبر، أطلقت الحكومة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي ستساعد في دعم المشاريع الصناعية الحالية وتسريع تطوير مشاريع جديدة. ومن المتوقع أن تساعد المبادرة، من بين أمور أخرى، في تسريع الإجراءات البيروقراطية وتقليص التحديات أمام المستثمرين الذين يرغبون في إنشاء مصنع أو الاستثمار في أحد المصانع القائمة. كما يمنح مجلس الوزراء "الرخصة الذهبية" بنظام الموافقة الواحدة للمشاريع الصناعية الكبيرة، بينما تقيّم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حاليا المقترحات لتوسيع التراخيص المقدمة للمستثمرين لتشمل الرخص الماسية والفضية التي سيجري إصدارها اعتمادا على أولويات كل قطاع، وفقا لما قاله رئيس الهيئة حسام هيبة لإنتربرايز في وقت سابق.

---

أبرز أخبار الصناعة هذا الأسبوع:

• دفعة لتوطين إنتاج أدوية الأورام في مصر: بدأت شركة سيديكو للصناعات الدوائية الرائدة في تصنيع الأدوية في مصر والشرق الأوسط التشغيل التجريبي لأول مصنع لإنتاج أدوية الأورام في مصر، وذلك بالتعاون مع شركة إيطالية باستثمارات تصل إلى مليار جنيه. (بيان صحفي – بي دي إف)
• خطوة كبيرة للأمام في ملف الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات: أطلقت الحكومة ثلاث هيئات رئيسية ستعمل على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لصناعة السيارات التي طال انتظارها.
• أكبر مركز بيانات في أفريقيا؟ تخطط شركة السويدي داتا سنترز وشركة جلف داتا هب الإماراتية لاستثمار 2.1 مليار دولار لبناء ثلاثة مجمعات لمراكز البيانات بمصر.