الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 16 فبراير 2023

دفعة كبيرة في ملف الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات

أطلقت الحكومة أمس ثلاث هيئات رئيسية ستعمل على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لصناعة السيارات التي طال انتظارها، في خطوة مهمة أخرى نحو توطين تصنيع مكونات السيارات وتجميعها، وفقا لبيان مجلس الوزراء. ومن بين الهيئات الثلاث المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات الصديقة للبيئة، واللذين وافق مجلس النواب على إنشائهما في أكتوبر، بينما أطلقت وزارة التجارة والصناعة وحدة جديدة مخصصة لخطط توطين صناعة السيارات.

مشاركة لشركات نيسان ومنصور وستيلانتس: وقعت الحكومة أمس ثلاث اتفاقيات إطارية مع عدد من مصنعي السيارات المحليين والعالميين لتصنيع سياراتهم محليا، وفقا لما جاء في بيان منفصل لمجلس الوزراء. وفي حين أنه ليس هناك الكثير من التفاصيل الخاصة بالاتفاقيات الإطارية، إلا أن البيان أشار إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى "تحقيق تعاون ملزم بين الحكومة والشركات لتحقيق أهداف البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات"، كما تركز على التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئات الثلاث التي سبق ذكرها كممثلين للحكومة مع ممثلين من شركات نيسان ومنصور للسيارات وستيلانتس.

وكذلك شركة شيفت إي في: حضر مسؤولون من شركة شيفت إي في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث اقترحوا تقديم حافز أخضر مؤقت لأول 10 آلاف سيارة تقليدية يتم تحويلها للعمل بالكهرباء. وتقوم الشركة الناشئة بتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى سيارات كهربائية باستخدام تكنولوجيا البطاريات المصنوعة في مصر. وزار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرا المصنع التابع لشركة شيفت إي في.

تواصل الحكومة العمل على إطلاق استراتيجية صناعة السيارات التي طال انتظارها، والمعروفة أيضا باسم برنامج تنمية صناعة السيارات، التي ستقدم حوافز لشركات صناعة السيارات في محاولة لتعزيز التجميع المحلي وتصنيع المكونات محليا، وكذلك زيادة القدرة التنافسية للقطاع ليصبح مركزا إقليميا للتصنيع، وتعزيز حجم الصادرات.

# 1- بدأ المجلس الأعلى لصناعة السيارات أعماله باجتماعه الافتتاحي أمس. وسيقوم المجلس بصياغة السياسات والاستراتيجيات واللوائح والتشريعات التي تنظم صناعة السيارات بوجه عام، بما في ذلك السيارات الكهربائية.

لاعبون من القطاع الخاص ينضمون إلى المجلس: جرى تعيين أربعة خبراء مستقلين من قبل وزير التجارة والصناعة بالمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وهم مايك ويتفيلد رئيس شركة نيسان مصر وأفريقيا والعضو المنتدب لنيسان مصر (لينكد إن)؛ وحسام عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة تجميع مكونات السيارات "أوتو تك"، وهو أيضا عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية؛ وأحمد فكري عبد الوهاب (لينكد إن) نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، والذي يشغل أيضا منصب العضو المنتدب للشركة المصرية الألمانية للسيارات ورئيس مجموعة فاو الصناعية؛ وإيهاب عوض (لينكد إن)، المدير العام للعمليات بمصر لشركة بويزن الألمانية لتصنيع الشكمانات. ويترأس المجلس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ويضم أيضا عددا من الوزراء وممثلين عن مصلحة الجمارك واتحاد الصناعات المصرية وهيئات أخرى بالدولة.

# 2 – جرى تشكيل مجلس إدارة الصندوق الذي سيقدم حوافز لإنتاج سيارات صديقة للبيئة بالأمس. صُمم صندوق تمويل إنتاج السيارات الصديق للبيئة للمساعدة في تطوير إنتاجها، بما في ذلك وضع برامج تحفيزية لتشجيع الابتكار وزيادة تنافسية القطاع. وتشمل اختصاصات الصندوق السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالوقود المزدوج والسيارات الهجينة الأخرى.

# 3- إطلاق وحدة جديدة لصناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة أمس. وستعمل الوحدة على تطوير آلية لحساب الحوافز للمصنعين المحليين بموجب برنامج تنمية صناعة السيارات، بناء على القيمة المضافة من قبل الأنشطة المحلية للشركة، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والاعتمادات البيئية لمنتجاتها. وستقدم الوحدة أيضا إرشادات الاعتماد والتأهيل لمصنعي السيارات الذين ينضمون إلى برنامج تنمية صناعة السيارات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).