عادت القضايا الاقتصادية لتهيمن على تغطية الصحافة العالمية للشأن المصري هذا الصباح.

التضخم في مصر لم يبلغ ذروته بعد: إن تأثير تخفيض قيمة الجنيه والتخفيض الوشيك لدعم الوقود يعني أننا "لسنا قريبين من ذروة التضخم"، حسبما قالت آرثي شاندراسيكاران، مديرة الاستثمارات في شعاع لإدارة الأصول، لوكالة بلومبرج أمس (شاهد 5:50 دقيقة). وبدأ التضخم بالفعل في التفاقم، إذ دفعت أسعار المواد الغذائية القياسية معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 25.8% في يناير.

زيادة كبيرة مرتقبة لأسعار الفائدة: تتوقع شاندراسيكاران أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما لا يقل عن 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل للجنة السياسة النقدية في مارس بعد الإبقاء عليها دون تغيير في وقت سابق من هذا الشهر. ووصفت قرار تثبيت أسعار الفائدة – الذي تسبب في خيبة أمل لدى المستثمرين الأجانب وجعلهم مترددين بشأن العودة إلى مصر – بأنه فرصة ضائعة لخفض التضخم.

لا يزال نقص العملة الأجنبية يمثل مشكلة: "الطلب على العملة الأجنبية يتجاوز المعروض منها وهناك تأثير سلبي مستمر لنقص العملات الأجنبية على النظام المصرفي"، حسبما قالت شاندراسيكاران. وأضافت: "أعتقد أننا سنشهد انخفاضا في سعر صرف الجنيه ومعدل النمو الاقتصادي."