انخفض الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي ليصل إلى أقل من 155 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2022 (من يوليو إلى سبتمبر 2022)، متراجعا عن 155.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي. ويعد هذا الانخفاض الثاني على التوالي منذ أن بلغ الدين الخارجي أعلى مستوى له عند 157.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2022/2021.

ولكن لا يزال الدين الخارجي مرتفعا على أساس سنوي: ارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 12.8% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2022/2021. وتعرض وضع مصر الخارجي لضغوط كبيرة على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار الفائدة، والقفزة في سعر صرف الدولار، والاضطرابات في الأسواق المالية. وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ العام الماضي، مما فاقم من صعوبة سداد المديونيات الخاصة بمصر.

من شأن حزمة التمويل المقدمة من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار أن تخفف من الضغوط على الوضع الخارجي لمصر، كما يمكنها المساعدة في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما ساهم تخفيض قيمة الجنيه في عودة بعض التدفقات الأجنبية. ومع ذلك، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر هذا الشهر على خلفية تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية، كما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري في نوفمبر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مرجعة ذلك إلى "تدهور" وضع السيولة الخارجية للبلاد، وقالت إن مصر عليها ديون خارجية مستحقة بقيمة 15 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.