تخطط الحكومة إلى طرح حصة تتراوح بين 20-30% في سبعة فنادق مملوكة للدولة أمام المستثمرين من خلال شركة إدارة الفنادق الجديدة، وفق ما نقلته جريدة حابي عن العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق عادل والي، والذي أضاف أن إجراءات تأسيس الشركة الجديدة اكتملت الآن، كاشفا أن صندوق مصر السيادي سيدير طروحات الفنادق وتقييم وتعيين المستشارين.

جرى تأكيد اسمين: الفنادق السبعة المطروحة تشمل فندق ماريوت القاهرة بالزمالك وماريوت مينا هاوس بجوار الأهرامات، بحسب والي.

الفنادق المرشحة الأخرى: لم يجر تأكيد أسماء الفنادق الخمسة الأخرى بعد، إلا أن وزير قطاع الأعمال العام السابق هشام توفيق قال العام الماضي إنه من المقرر طرح فندق كتراكت بأسوان وفندق شتيجنبرجر سيسيل بالإسكندرية إلى جانب فندقي ماريوت. وجميع الفنادق الأربعة مملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

من المشترين؟ قال مصدر حكومي لإنتربرايز في يناير إن معظم الاهتمام جاء من الصناديق الخليجية، مضيفا أن الحكومة تعيد تقييم الفنادق التي سيجري طرحها بعد التخفيض الأخير لقيمة الجنيه. وذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يأتي على رأس قائمة المهتمين.

هل يكون هناك إقبال من المستثمرين الاستراتيجيين (سواء الأجانب أو المحليين) على حصص الأقلية؟ يفضل معظم المستثمرين الاستراتيجيين بشدة الاستحواذ على حصص أغلبية (لضمان مقدرتهم على دمج نتائج استثماراتهم الجديدة) وأن تكون لديهم السيطرة على الإدارة (لضمان قيادتهم لتحسينات الأداء). ومن المتوقع أن يتكرر الحديث حول هذا الموضوع خلال تنفيذ برنامج الطروحات – عن الحديث عن الشركات ذات الإدارة الجيدة والتي لم تدرج بالبورصة بعد).

كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي عن اعتزام الحكومة طرح حصص في 32 شركة مملوكة للدولة – بما في ذلك الفنادق التي لم يكشف عن هويتها – أمام مستثمرين استراتيجيين ومن خلال الطرح العام الأولي في البورصة المصرية. وستمتد الخطة من الربع الحالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، مع ما لا يقل عن 25% من طروحات الأسهم – أو ثماني صفقات مقررة في غضون الأشهر الستة الأولى. وأعلنت الحكومة العام الماضي أنها ستدمج سبعة أو ثمانية فنادق مملوكة للدولة في كيان واحد يجري طرحه كجزء من خطة الطروحات الحكومية.