سجل التضخم أعلى مستوياته خلال خمس سنوات في يناير، على خلفية الارتفاع القياسي لأسعار المواد الغذائية بسبب تراجع قيمة الجنيه. أظهرت البيانات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن التضخم السنوي في المدن قفز إلى 25.8% على أساس سنوي في يناير، ارتفاعا من 21.3% في الشهر السابق، مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع تكاليف الغذاء التي قفزت إلى 48% مقارنة بـ 37.3% في ديسمبر. ويبلغ معدل التضخم حاليا أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2017.

بيانات صادمة للمحللين: فاجأت وتيرة التضخم في الشهر الماضي معظم المحللين الذين توقعوا ارتفاعا أكثر اعتدالا في الأسعار، وفقا لبلومبرج. ارتفع الوسيط الحسابي للتوقعات في استطلاع أجرته رويترز مع محللين اقتصاديين بشأن التضخم إلى 23.75% خلال الشهر.

التضخم الأساسي عند أعلى مستوى له منذ خمس سنوات مع اشتداد ضغوط الأسعار عبر الاقتصاد الأوسع: ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 24.4% في ديسمبر، مقارنة بـ 21.5% في نوفمبر، وهو المؤشر الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار كالغذاء والوقود، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري (بي دي إف). ويعد هذا هو أعلى معدل مسجل للتضخم الأساسي منذ سبتمبر 2017.

التضخم الشهري يسجل أعلى مستوى له منذ عام 2016: لم يختلف الوضع على مستوى التضخم الشهري، الذي ارتفع إلى 4.7%، وهو أسرع معدل له منذ الشهر الذي أعقب تخفيض الجنيه في نوفمبر عام 2016.

كان ارتفاع التضخم مدفوعا بعوامل متعددة، لا تزال التراجعات المتتالية في قيمة الجنيه، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وقيود الاستيراد تلعب دورا في تسارع معدل التضخم. سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض ثلاث مرات في أقل من عام كجزء من اتفاقه مع صندوق النقد الدولي للتحرك نحو سعر صرف مرن بشكل دائم. وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار خلال العام الماضي، ليكسر سعر صرف الدولار حاجز الـ 30 جنيها منذ نهاية يناير.

بدأت التدفقات الأجنبية في العودة ولكن هناك دلائل على أن هناك حاجة إلى معدلات أعلى لجذب الأموال الساخنة إلى سوق الدين المحلي: قال المستثمرون لبلومبرج الأسبوع الماضي أن قرار البنك المركزي بعدم تحريك أسعار الفائدة هذا الشهر كان سببا في إعادة التفكير في خطط الاستثمار في أصول بالجنيه. على الرغم من أن عائدات السندات وصلت إلى مستويات قياسية، فإن المعدلات الحقيقية أصبحت الآن سلبية ومعدل التضخم حاليا أعلى بأكثر من 900 نقطة أساس من سعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي.

لا تتوقعوا بقاء معدلات الفائدة دون تغيير في الأشهر المقبلة: يتوقع المحللون أن يتحرك البنك المركزي في الاجتماعات المقبلة استجابة لارتفاع التضخم. يعتقد بنك أبو ظبي التجاري أن أسعار الفائدة سترتفع بمقدار 300 نقطة أساس أخرى خلال النصف الأول من العام الحالي. أخبر الاقتصاديون بالمجموعة المالية هيرميس ونعيم القابضة بلومبرج أنهم يتوقعون الآن ارتفاعات أخرى بقيمة 200 نقطة أساس في الأشهر القليلة المقبلة، في حين لا يستبعد بنك جولدمان ساكس زيادة مفاجئة قبل الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية في 30 مارس.

توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار: توقع المحللون الذين استطلعت إنتربرايز آراءهم مؤخرا أن التضخم سيستمر في الارتفاع في الأشهر المقبلة وأن يظل مرتفعا خلال عام 2023. وهناك عدة عوامل ستؤثر على معدلات التضخم منها العوامل الموسمية بما في ذلك حلول شهر رمضان، والزيادات المتوقعة في أسعار الوقود وتلك المحتملة في فواتير الاستهلاك المنزلي للكهرباء بنهاية العام المالي في يونيو. يستهدف البنك المركزي التضخم بمتوسط 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2024.

ونالت القصة اهتمام الصحافة العالمية، بما في ذلك: رويترز وبلومبرج وأسوشيتد برس.