أخيرا أصبح لدينا تفاصيل الطروحات كاملة: كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده أمس أنه سيتم طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، وذلك لمستثمرين استراتيجيين أو للاكتتاب العام في البورصة المصرية أو كليهما (شاهد 16:22 دقيقة). وتأتي خطة الطروحات ضمن الجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد الذي يعاني من أزمة في الوقت الحالي بسبب نقص العملات الأجنبية.

تعد هذه زيادة بعدد 12 شركة عما قاله مدبولي الأسبوع الماضي، حينما صرح أنه سيتم الكشف عن تفاصيل طرح 20 شركة على الأقل ضمن برنامج الطروحات للعام الحالي.

من المتوقع تنفيذ الطروحات الأولى خلال السبعة أسابيع المقبلة: قال مدبولي إن برنامج الطروحات الطموح سيبدأ في الربع الأول من هذا العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وتستهدف الحكومة إتمام ما لا يقل عن 25% من الطروحات خلال الستة أشهر الأولى من البرنامج.

التساؤل الأول: هي سيكون ذلك من خلال بيع حصص لمستثمرين إستراتيجيين أم من خلال الطرح بالبورصة؟ لا يزال من غير الواضح ما هي الشركات التي ستطرح في البورصة وأي الشركات التي سيتم تخصيصها للطرح لمستثمرين استراتيجيين. وقال مدبولي إن القرارات الخاصة بذلك جرى اتخاذها وفقا للدراسات التي قامت بها بنوك الاستثمار التي تدير الطروحات والتي "انتهت إلى تحديد طريقة الطرح"، لكنه لم يقدم إطارا زمنيا أو تفاصيل إضافية حول هذا الأمر.

والتساؤل الثاني: أحجام الحصص المستهدفة بالطرح، والتقييمات: لم يقدم رئيس الوزراء أي إشارة على حجم الحصص التي ستكون الحكومة على استعداد لبيعها لمستثمرين استراتيجيين. ويستهدف المستثمرون الإستراتيجيون الاستحواذ على حصص 51% على الأقل من الشركات التي تريد الاستثمار بها، وذلك للسيطرة على الإدارة. وأشارت تقارير صحفية في الأسابيع الأخيرة إلى أن الحكومة لا تزال مترددة حتى الآن في تلبية مطالب صندوق الثروة السيادي القطري بالاستحواذ على حصص كبيرة في شركة فودافون مصر ومشغلي محطتي الحاويات في دمياط وبورسعيد. وقال مدبولي لبلومبرج إن الحكومة ليس لديها قيمة مستهدفة لطروحات الأسهم.

يأتي برنامج الطروحات كجزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد بأكثر من الضعف ليصل إلى 65% وجذب 40 مليار دولار في الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026. وتقول الحكومة إنها ستخفض مشاركتها في عدد من القطاعات من خلال الطروحات العامة، وبيع حصص للمستثمرين الاستراتيجيين، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

الشركات المدرجة بالقائمة –

تنتمي الشركات التي تشملها خطة الطروحات لعدة قطاعات متنوعة، بما في ذلك البنوك، والنفط والبتروكيماويات، والعقارات، والتأمين، والموانئ.

البنوك والخدمات المالية: أخيرا ستمضي الحكومة قدما في الطرح العام لبنك القاهرة، الذي تأخر طرحه عدة مرات بسبب أوضاع السوق غير المواتية. وجاء في القائمة أيضا البنك العربي الأفريقي الدولي – المملوك مناصفة بين البنك المركزي المصري وصندوق الثروة السيادي الكويتي – وكذلك المصرف المتحد الذي أثيرت حوله الشائعات بشأن عرض استحواذ مقدم من صندوق الثروة السيادي السعودي. وتضمنت الخطة لأول مرة شركتي تأمين، وهما مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين، وهما اللتين أوردتهما البورصة المصرية في تقريرها السنوي لعام 2022 (بي دي إف) على أنهما ضمن خطة الطروحات.

نصيب الأسد لقطاع النفط والبتروكيماويات: تضمنت القائمة الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين خطي (إيلاب)، وشركة حلوان للأسمدة، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، والشركة المصرية لإنتاج البولي بروبيلين والبولي بروبيلين، وشركة الحفر للبترول وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين). ومن الصناعات التحويلية الأخرى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وشركة سيناء للمنجنيز، وشركة النصر للتعدين، والشركة المصرية للسبائك الحديدية. وضمت القائمة أيضا شركة الأمل الشريف للبلاستيك، وشركة مصر للمستحضرات الطبية.

وطرح شركتين تابعتين للجيش: كما كان متوقعا، ستطرح الدولة أيضا الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) وشركة صافي لتعبئة المياه المملوكتين للقوات المسلحة. وتمت إضافة الشركتين إلى صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي، والذي يقوم بإعادة هيكلة الشركات قبل المضي قدما في طرحها للمستثمرين. وتعهدت الدولة بالالتزام بتقليص دور الجيش في الاقتصاد حسبما جاء في الاتفاقية قرض الـ 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وطرح أربع شركات عقارية: تتضمن خطة الطروحات أربع شركات عقارية مملوكة للدولة، وهي النصر للإسكان والتعمير، والمعادى للتنمية والتعمير، والمستقبل للتنمية العمرانية، والصالحية للاستثمار والتنمية، إلى جانب عدد من الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي سيتم دمجها في شركة واحدة جديدة قبل الطرح.

الموانئ: شملت القائمة كلا من شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع. وكان جهاز قطر للاستثمار من بين المهتمين بالشركتين المشغلتين لمحطات الحاويات، وجاءت شركة الرباط لأنوار السفن التابعة لهيئة قناة السويس أيضا ضمن القائمة.

وهناك شركة تكنولوجية واحدة بالقائمة: سيتم طرح شركة مصر لتكنولوجيا التجارة أمام المستثمرين.

ليس هذا كل شيء: تتضمن الخطة أيضا طرح الدولة لبعض من أصولها، بما في ذلك اثنين من أكبر مشاريع مزارع الرياح في البلاد – محطة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات ومحطة الزعفرانة بقدرة 545 ميجاوات. ومن المقرر أيضا بيع محطة توليد الكهرباء التي تعمل بنظام الدورة المركبة بقدرة 4.8 جيجاوات والتي أنشأتها شركة سيمنز في بني سويف. وجاء الإعلان عن ذلك بعد أشهر من إضافة محطة الكهرباء إلى صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي مع محطتين أخريين لتوليد الطاقة. وقال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان العام الماضي إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي من بين المهتمين، مشيرا إلى احتمالية استثماره في المحطات الثلاث كجزء من تعهد الرياض باستثمار 10 مليارات دولار في مصر.

الشركات المستبعدة من الخطة –

كانت هناك شركات مرشحة للطرح ولكن لم تتضمنها القائمة التي أعلنها مدبولي، ومن أبرزها بنك الإسكندرية، وشركة إي مثيانكس، وشركة إنبي، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة ميدور. وجاءت تلك الشركات في التقرير الصادر مؤخرا عن البورصة المصرية (بي دي إف) بشأن خطط الطروحات الحكومية.

وحازت التفاصيل هذه التي أعلنتها الحكومة على تغطية من الصحافة العالمية: بلومبرج l رويترز l ذا ناشيونال