سياسات المركزي "الحذرة" تخيب آمال مستثمري الأسواق الناشئة: أصيب مستثمرو الأسواق الناشئة المحتملون ممن يتطلعون إلى العودة إلى مصر بعد تخفيض قيمة الجنيه في يناير بالإحباط من قرار البنك المركزي المصري بعدم رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، حسبما قال محللون لبلومبرج.

خالف البنك المركزي المصري التوقعات الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في تحدي لتوقعات المحللين الذين رجحوا زيادة لا تقل عن 100 نقطة أساس عقب تخفيض الجنيه الأخير في يناير. قال البنك المركزي إنه يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بينما ينتظر رؤية التأثير الكامل لزيادات في أسعار العائد 300 نقطة أساس في نهاية ديسمبر قبل مواصلة تشديد السياسة النقدية.

عائدات قياسية: ارتفعت عائدات الدين المحلي بشكل حاد منذ تخفيض قيمة العملة في أوائل يناير. أدى تراجع الطلب إلى ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد بأكثر من 400 نقطة أساس خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مستوى قياسي بلغ 22.1%. في الوقت الحالي، يتجاوز منحنى العائد بالكامل تقريبا 22%، باستثناء أذون أجل 3 شهور والسندات أجل 10 سنوات التي انخفض فيها العائد دون مستوى الـ 22%.

لكن المعدلات الحقيقية تظل متدنية: تظل العائدات منخفضة على أساس معدل حسب التضخم وفي ظل ارتفاع الأسعار المحلية. بلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية أعلى مستوى في خمس سنوات عند 21.3% في ديسمبر، ما أدى إلى تقليص العائدات الحقيقية لمستثمري المحافظ.

وقد تكون المعدلات على وشك التحول السلبية: من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم هذا الأسبوع أن الأسعار استمرت في التسارع في يناير، إذ يتوقع المحللون أن يصل التضخم في المدن إلى 23.75%.

المستثمرون يريدون معدلات أعلى: المستثمرون شعروا بخيبة أمل من قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، حسبما قال إدوين جوتيريز رئيس قطاع الديون السيادية للأسواق الناشئة في شركة أبردن في لندن. وتابع في حديث لبلومبرج "نعتقد أنه قرار خاطئ في السياسة النقدية، وبالتأكيد سيدفع بعض المستثمرين إلى إعادة التفكير".

حان دور المستثمرين للانتظار: "المفاجأة الحذرة لا يسعها إلا أن تثير الشكوك حيال التزام البنك بالسيطرة على التضخم، وهي مجرد سبب إضافي للمستثمرين لانتظار المزيد من الوضوح قبل العودة مجددا إلى السوق المحلية"، حسبما قال أحد المحللين في كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس.

حتى الشهر الماضي فقط كان المستثمرون يتحدثون عن شراء السندات مجددا، لكنهم يتحركون بحذر بعد تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي. قرار التثبيت "ربما يكون قد أوقف الزخم الأخير لقرارات السياسة النقدية، والتي بدأت في تهيأة الظروف بصورة مبدئية لتجارة فائدة جذابة على الجنيه"، وفقا لما كتبه محللون استراتيجيون في بنك جولدمان ساكس في مذكرة.

لا تتوقعوا بقاء معدلات الفائدة دون تغيير في الأشهر المقبلة: يتوقع المحللون أن يتحرك البنك المركزي في الاجتماعات المقبلة استجابة لارتفاع التضخم. يعتقد بنك أبو ظبي التجاري أن أسعار الفائدة سترتفع بمقدار 300 نقطة أساس أخرى خلال النصف الأول من العام الحالي.

خفض التصنيف الائتماني: جاءت التعليقات بعد يوم واحد من خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر من B2 إلى B3، وهو أول خفض لتصنيف مصر الائتماني منذ 2013، محذرة من أن الانتقال إلى مصادر أكثر استدامة للتدفقات لن يحد من نقاط الضعف الخارجية للبلاد بين عشية وضحاها. وأضافت: "بينما قد يستقر الوضع، لا تتوقع موديز أن تنتعش السيولة في مصر ومراكزها الخارجية بسرعة".