خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2013 أمس على خلفية تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية. ويعد هذه أول إجراء لها نحو تصنيف مصر منذ مايو الماضي، وقالت الوكالة إنها خفضت تصنيف مصر إلى B3 من B2 وعدلت نظرتها المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية".

لماذا الآن؟ انخفضت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية منذ أن خفضت الوكالة نظرتها المستقبلية إلى سلبية في مايو، وزاد صافي مراكز الالتزامات الأجنبية للنظام المصرفي، مما زاد من الضعف في وقت يسود فيه عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي. وانخفضت الاحتياطيات السائلة إلى 26.7 مليار دولار، من 29.3 مليار دولار منذ أبريل، بينما بلغ صافي الالتزامات الأجنبية 20 مليار دولار، مقارنة بـ 13 مليار دولار.

لا يوجد حل سريع: تشير الوكالة إلى أنه في حين أن تجدد زخم الطروحات والذي حققته اتفاقية صندوق النقد الدولي الأخيرة سيخلق مصادر أكثر استدامة لتدفقات رأس المال، فإن عملية الحد من جوانب الضعف الخارجية للبلاد ستستغرق وقتا. وقالت: "بينما قد يستقر الوضع، لا تتوقع موديز أن تنتعش السيولة في مصر ومراكزها الخارجية بسرعة".

الأسباب وراء النظرة المستقبلية المستقرة: ستتم موازنة ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي وتشديد أوضاع أسواق رأس المال العالمية وزيادة الإنفاق الاجتماعي بقاعدة التمويل المحلية القوية للحكومة والسجل الجيد في تحقيق فوائض أولية في موازنة الدولة. ومن شأن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر أن يمثل عاملا صعوديا في توقعات موديز.

التحول في سعر الصرف سيكون جيدا على المدى المتوسط، ولكن: "الالتزام بسعر صرف مرن بالكامل سيكون إيجابيا لمصر على المدى المتوسط" على الرغم من أن هذا سيواجه صعوبات بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي، حسبما قالت الوكالة. وأضافت: "يثير هذا التعقيد تساؤلات حول قدرة البنك المركزي والحكومة على إدارة العواقب الكاملة لعملية التحول".

عوامل حاسمة لرفع التصنيف الائتماني: ستنظر موديز في رفع تصنيفها لمصر إذا أدت الإصلاحات الهيكلية إلى تحول نحو نموذج مستدام لتوليد العملات الأجنبية. وستكون الزيادة في الصادرات غير النفطية وارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بدعم من التدفقات غير المرتبطة بالديون إيجابية للتصنيف الائتماني، وكذلك تحسين المؤشرات المالية.

وأخرى قد تؤدي لخفضه: يمكن أن يشهد تصنيف مصر الائتماني المزيد من التخفيض إذا فشلت تعهدات الإصلاح أو إذا كان هناك تدهور كبير في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة أو الفوائد إلى الإيرادات.

لم تكن ستاندرد آند بورز متشائمة تماما عندما أصدرت تصنيفها الأخير الشهر الماضي: أكدت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إن حزم الدعم الجديدة من صندوق النقد الدولي ودول الخليج ستعزز قدرة مصر على تغطية احتياجاتها التمويلية.

ماذا عن فيتش؟ خفضت الوكالة الثالثة من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية في نوفمبر بسبب ما وصفته بتزايد جوانب الضعف الخارجي، وقالت إن المزيد من الضغوط قد تؤدي إلى خفض لتصنيف البلاد.