خطوة أخرى لتعزيز طروحات القطاع الرياضي: تسمح التعديلات التي قدمتها الحكومة لقانون الرياضة لعام 2017 للاتحاد المصري لكرة القدم وآخرين بإنشاء وإدراج الشركات في البورصة المصرية لأول مرة في محاولة لجذب المزيد من الاستثمار الخاص إلى القطاع، حسبما قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب محمود حسين.

تستعد الحكومة لإعادة إحياء برنامج الطروحات الحكومية الذي سيشهد عمليات طرح أولية جديدة في البورصة المصرية، بينما تواصل جهودها لتنشيط الاستثمارات في البورصة التي تشهد أحد أقوى موجاتها الصعودية في السنوات الأخيرة على خلفية انخفاض قيمة الجنيه.

ما أهمية التعديلات؟ تمهد التعديلات الطريق أمام المؤسسات الرياضية لتأسيس شركات استثمارية وإدراجها في البورصة، وفقا لحسين، الذي قدر قيمة الاستثمار الخاص في قطاع الرياضة المحلي بـ 28 مليار جنيه. وتابع "لكن يمكننا أن نفعل المزيد من خلال التعديلات الجديدة وغيرها من الإجراءات لتعزيز هذه الاستثمارات لتكون مساهما رئيسيا في الدخل القومي". وجاءت تصريحات حسين خلال اجتماع للجنة عقد أمس لمناقشة التعديلات مع أصحاب المصلحة في القطاع.

تبدو هذه كمحاولة مصر لمحاكاة نموذج شركة "قطر للاستثمارات الرياضية" أو "سيتي فوتبول جروب": "أصبحت الاستثمارات الخاصة في قطاع الرياضة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية المربحة في العالم في السنوات الأخيرة .. حتى أنها أصبحت العمود الفقري لبعض الدول لإنعاش اقتصادها، إذ أنها تأتي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الاقتصاد الوطني"، حسبما قال حسين.

خفف قانون الرياضة لعام 2017 من تدخل الدولة في الأندية الرياضية الخاصة، ما سمح لها بمزيد من التحكم في الشؤون المالية والعمل كشركة ذات طابع مؤسسي. وشجع هذا البعض على التفكير في التحول لشركة عامة.

لم تقدم شركة غزل المحلة مثالا جيدا لشركات الرياضة التي تتجه للبورصة: فشل نادي غزل المحلة لكرة القدم في محاولته ليكون أول نادي رياضي يدرج في البورصة في مصر العام الماضي. اختار النادي المملوك للدولة الاكتتاب العام خلال أصعب ظروف للسوق منذ جائحة كوفيد-19، وفشل في تغطية الطرح الذي كانت الشركة تستهدف منه حصيلة قدرها 135 مليون جنيه. غطى المستثمرون الأفرااد الطرح المخخص لهم بنسبة 18% فقط بعد عدة تمديدات للفترة المحددة الاكتتاب، ما أجبر النادي على التراجع عن الطرح.

أعرب آخرون عن نيتهم في الاكتتاب العام: قال رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي العام الماضي إن مجلس الإدارة يدرس طرح 49% من الشركة في البورصة.

مقترح رسوم التراخيص ليس مرحب به –

مشروع القانون ليس مناسبا للقطاع الخاص بالكامل: ستلزم التعديلات التشريعية الأندية الرياضية الخاصة بدفع رسوم ترخيص تساوي 5% من قيمة أعمالها، وهي مصروفات قال ممثلو الأندية إن من شأنها أن تبطئ الاستثمار في هذا القطاع. قال تامر محمد، صاحب شركة خاصة للخدمات الرياضية، من أن الوزارة لا تقدم أي خدمات مقابل رسم الترخيص المرتفع هذا، فيما أشار سعد شلبى، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إلى أن استثمار مليارات الجنيه في منشآت جديدة سيستلزم قيام الشركات بدفع مئات الملايين من الرسوم للوزارة.

البيروقراطية باقية أيضا: "العوائق البيروقراطية هي أيضا مسؤولة عن تقييد تدفق الاستثمارات الخاصة إلى القطاع الرياضي"، وفقا لشلبي. وقال خلال الاجتماع "من أجل إنشاء شركة الأهلي لكرة القدم، كان علينا الحصول على تسعة تراخيص من تسع تسه حكومية".