مجلس الشيوخ يطالب بعودة وزارة الاستثمار: شددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال اجتماع أمس مع مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحق على ضرورة إعادة وزارة الاستثمار لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. "ستلعب عودة الوزارة دورا إيجابيا للغاية في مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى مصر وتقديم التسهيلات للمستثمرين"، حسبما قال رئيس اللجنة هاني سري الدين.

ليس لدى مصر وزارة استثمار منذ 2019: كانت وزارة الاستثمار قد ألغيت في أواخر عام 2019 في تعديل وزاري شهد تولى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ملف الاستثمار لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخضوع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإشرافه وإدارته.

جاءت تلك الدعوات عقب اجتماع اللجنة مع ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمناقشة العقبات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. وقال سري الدين إن الاجتماع شهد إجماعا على ضرورة وجود هيئة واحدة لتنظيم ومراقبة الاستثمارات في البلاد، وأضاف: "كلنا اتفقنا على أنه ينبغي أن تعود وزارة الاستثمار لكي تلعب هذا الدور".

مؤسسة معنية بالترويج للاستثمار؟ كنا دعونا الحكومة إلى تأسيس هيئة خاصة مخصصة للترويج للاستثمار تكون مهمتها جذب الشركات الدولية لإنشاء فروع لها بمصر. وينبغي على الحكومة أن تطلق وزارة الاستثمار إذا ما أرادت تحقيق أهدافها الطموحة بجذب 40 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار الأربعة أعوام المقبلة.

من مجلس الشيوخ أيضا –

"زراعة الشيوخ" تريد لجنة حكومية لتنظيم قطاع الأسمدة: دعت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إلى تشكيل لجنة حكومية للإشراف على إنتاج وتوزيع الأسمدة الكيماوية لضمان الإمداد الكافي للمزارعين المحليين.

ومزيد من الدعوات لاتخاذ إجراءات بشأن العنف الأسري: حثت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب على تمرير قانون الأحوال الشخصية الجديد خلال اليوم الثاني من مناقشات مجلس الشيوخ حول تقرير حول العنف الأسري. وقالت: "نحن في حاجة ماسة لإقرار هذا القانون في أسرع وقت ممكن لتسوية الخلافات الأسرية التي أصبحت مصدرا رئيسيا للعنف". وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لمجلس الشيوخ في وقت سابق هذا الأسبوع بأن المشرعين بصدد صياغة مشروع قانون جديد من شأنه أن يشدد العقوبات على ختان الإناث وجرائم الزواج المبكر.