هل سنشهد طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية خلال النصف الأول من 2023، أم سيجري طرح حصة لمستثمرين استراتيجيين؟ أم سيأتي المصرف المتحد أولا؟ فماذا عن النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سيمادكو)؟ تزايدات التكهنات حول الشركات التي تنوي الحكومة إدراجها ضمن برنامج الطروحات، وذلك قبيل المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي غدا الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

ومن المتوقع أن يعلن مدبولي عن تفاصيل طرح 20 شركة مملوكة للدولة على الأقل سواء للبيع لمستثمرين استراتيجيين أو الطرح العام في البورصة المصرية في مؤتمر صحفي غدا الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء.

ولكن في البداية، بنبغي التعامل مع مثل تلك الأخبار بقليل من الحذر: عادة ما يستخدم صناع السياسات مصطلحات "قائمة"، و"طروحات عامة" و"بيع حصص" بالتبادل. ولسنا على دراية الآن بشأن أية طروحات بالسوق، مما يرجح أن نشاط قبل شهر رمضان (الذي يبدأ في 22 مارس) سيكون في صورة بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين.

رئيس "خطة النواب" يتوقع طرح بنك القاهرة في النصف الأول من 2023: قد نشهد أخيرا طرح أسهم بنك القاهرة الذي طال انتظاره في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري ضمن خطة الحكومة لإعادة إحياء برنامجها للطروحات، حسبما قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي، لجريدة المال. ويمكن أن يمضي بنك القاهرة في بيع حصة 45% كما كان مخططا له في عام 2020، ولكن قد تعرض نحو نصف هذه الحصة الآن على المستثمرين العرب والأجانب الاستراتيجيين، وفقا للفقى. ويأتي ذلك بينما يتبقى لبنك القاهرة حتى 31 مارس 2023، لاستيفاء إجراءات الطرح العام في البورصة المصرية بعد أن وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأجيل الموعد النهائي لإنهاء إجراءات الطرح العام.

ما هي الشركات الأخرى التي تستهدف الحكومة طرح حصص بها خلال النصف الأول من العام؟ نقلت الشركات الأربع الأخرى بالفعل لصندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي بجانب بنك القاهرة، وفقا للفقي. وتضم هذه القائمة لشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) – المملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، إلى جانب شركة مصر لتأمينات الحياة، والشركة المصرية لإنتاج الأكيل بنزين الخطى (إيلاب). ومن المتوقع أن يجري تنفيذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودية (الصندوق السيادي السعودي) على المصرف المتحد بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، حسبما ذكر الفقي.

وثمة الكثير من التكهنات حول عدد الشركات المزمع طرحها أيضا: خرج موقع "اقتصاد الشرق" بقائمة نقلا عن مصدر لم يسمه من 21 شركة قال إنها الشركات التي قررت الحكومة طرح حصص بها خلال هذا العام – وجاءت معظم تلك الشركات في تقررير للبورصة (بي دي إف) الشهر الماضي أوردت فيه خطط الطرح.

هل ستكون هناك طروحات ثانوية أيضا؟ تتضمن القائمة شركات مدرجة بالبورصة المصرية يمكن أن تُطرح حصص ثانوية بها، بما في شركات شركتي سيدي كرير للبتروكيماويات وأبو قير للأسمدة. وقال مدبولي الأسبوع الماضي إن الشركات التي تتضمنها خطة الطرح ستطرح حصصا للمرة الأولى.

وذكرت تقارير أيضا أن كلا من شركة إي ميثانكس وبنك الإسكندرية على القائمة أيضا، إلا أن الطروحات العامة لأسهم أي منهما ستحتاج إلى موافقة المساهمين الآخرين، مما يجعل من المرجح أن نشهد بيع حصص إذا ما كانت بالفعل على القائمة.

السؤال المهم هو كم ستكون الحصة التي ستطرحها الدولة في كل شركة؟ من المرجح أن تطرح الدولة حصصا تتراوح ما بين 5-20% من تلك الشركات، حسبما قال المصدر لاقتصاد الشرق. ولكن قد لا يكون هذا النطاق كافيا لجذب المستثمرين الاستراتيجيين الذين لا يريدون عادة الاستحواذ على حصص أقلية كما لا يودون الاستثمار دون سيطرة واضحة على الإدارة.

والصناديق الخليجية تستهدف شركة أسمدة أخرى: ذكرت جريدة البورصة نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن الصناديق السيادية الخليجية تتطلع إلى اقتناص حصة غير محددة في شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سيمادكو). واستهدفت الصناديق السيادية الإماراتية والسعودية في السنوات القليلة الماضية عدة شركات أسمدة مصرية. ويمتلك صندوق أبو ظبي السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي الآن ما يقرب من نصف رأسمال شركتي أبو قير للأسمدة وموبكو بعد شراء حصص من مؤسسات حكومية العام الماضي.