تيسير متطلبات زيادة رأس المال: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، لتيسير الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات المدرجة، وذلك "لمساعدتها على سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها وتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال" وفق بيان أصدرته الهيئة أمس.

مدة زمنية أقل: أدخلت هيئة الرقابة المالية جداول زمنية محددة تقول إنها تختصر ما يصل إلى 37 يوم عمل من الفترة الزمنية التي كانت تحتاجها الشركات المقيدة لإتمام إجراءات زيادة رؤوس أموالها.

• أمام الشركات يومان عمل للإفصاح عن خطط زيادة رأس المال بعد موافقة هيئة الرقابة المالية عليها. لم يكن هناك في السابق أي حد زمني بشأن موعد إفصاح الشركات عن موافقة هيئة الرقابة المالية.
• يمكن للشركات أيضا دعوة الجمعية لاتخاذ قرار الزيادة النقدية المحتملة قبل 7 أيام فقط من الاجتماع بدلا من 21 يوما المطلوبة سابقا.
• سيكون لدى قدامى المساهمين 7 أيام بحد أدنى لحسم قرارهم بالمشاركة في زيادة رأس المال قبل طرح الحصص في البورصة للاكتتاب العام، بدلا من 14 يوم سابقا.

يمكن للشركات الآن إجراء زيادات في رأس المال على مراحل، وفقا للتعديلات، بشرط ألا تتجاوز قيمة الزيادة رأس المال المصدر للشركة.

كل ذلك يأتي ضمن جهود إحياء البورصة المصرية: تعمل الدولة المصرية على تحفيز الاستثمار في البورصة التي تتمتع حاليا بواحد من أقوى ارتفاعاتها منذ سنوات على خلفية انخفاض قيمة الجنيه. تستعد الحكومة لإعادة إحياء برنامج الطروحات الذي سيشهد اكتتابات عامة جديدة في البورصة المصرية، كما تدرس التجاوز مؤقتا عن سداد المستثمرين المقيمين ضريبة على الأرباح الرأسمالية.

ومن أخبار زيادة رأس المال – وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على خطة البنك التجاري الدولي لزيادة رأسماله المصدر والمدفوع بنسبة 0.66% إلى 30.2 مليار جنيه موزعة على 20.44 مليون سهم، بحسب إفصاح البورصة المصرية (بي دي إف).