القطاع الخاص في مصر ينكمش بوتيرة حادة مع بداية العام الجديد: واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في يناير للشهر السادس والعشرين على التوالي في ظل استمرار الضغوط التضخمية في التأثير على نشاط الأعمال، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف). وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 45.5 نقطة في يناير من 47.2 نقطة في ديسمبر الماضي، ليتهاوى بشكل أكبر دون مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وأشارت القراءة إلى أن التدهور الحاد في أحوال القطاع غير النفطي "كان من أسرع معدلات التدهور في سلسلة التراجع الحالية المستمرة لـ 26 شهرا"، حسبما ذكرت ستاندرد أند بورز في التقرير.

تراجع قيمة الجنيه يزيد الضغوط التضخمية: ارتفع تضخم تكلفة المشتريات إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف، على خلفية الضغوط التضخمية التي أعقبت تخفيض قيمة الجنيه في يناير، إذ شهدت نصف الشركات التي شملتها الدراسة تقريبا زيادة في تكاليف المشتريات منذ بداية العام. وارتفع معدل التضخم إلى أسرع معدل مسجل منذ ما يقرب من ست سنوات، إذ نقلت الشركات ارتفاع التكاليف إلى المستهلك النهائي.

التضخم يضغط على نشاط الأعمال: "أدى تراكم الضغوط التضخمية إلى انخفاض ملحوظ ومتسارع في تدفقات الأعمال الجديدة"، بحسب التقرير. وتفاقمت حدة الانكماش في بعض الشركات بسبب استمرار أزمة الإمدادات في مستلزمات الإنتاج نتيجة قيود الاستيراد والانخفاض السريع في قيمة الجنيه مقابل الدولار. وقلصت الشركات مخزونها من المشتريات للشهر الثالث على التوالي، لتسجل مشتريات مستلزمات الإنتاج "أحد أقوى الانخفاضات المسجلة في تاريخ الدراسة الذي يقترب من 12عاما".

انخفضت معدلات التوظيف للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الماضية، ومع ذلك، ارتفع متوسط تكاليف التوظيف، إذ اتجهت الشركات إلى رفع الأجور في ظل ارتفاع التضخم.

نظرة مستقبلية: تراجعت ثقة مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي إلى ثالث أدنى مستوى لها منذ إطلاق المؤشر، "وسط توقعات التضخم القاتمة"، حسبما قال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد أند بورز جلوبال. ويشير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى أن "التضخم قد يرتفع أكثر من معدل 21.3% المسجل في شهر ديسمبر، ويظل مرتفعا طوال معظم العام"، حسبما أضاف أوين، وهو ما يتفق مع توقعات جميع المحللين الذين استطلعت إنتربرايز آراءهم مؤخرا. وأضاف أوين أن الأزمات في العرض ستستمر أيضا، إذ أن نقص الدولار "سيظل على الأرجح مشكلة كبيرة هذا العام".

حازت القصة على اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية ومنها رويترز وبلومبرج.

وفي المنطقة أيضا –

سجل نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية ثاني أعلى مستوى مسجل منذ شهر سبتمبر 2021، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي (بي دي اف) إلى 58.2 نقطة في شهر يناير من 56.9 نقطة في شهر ديسمبر.

وانخفض المؤشر الرئيسي لنشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات هامشيا إلى 54.1 في شهر يناير من 54.2 نقطة في شهر ديسمبر (بي دي اف). سجلت القراءة أدنى مستوى للمؤشر في 12 شهرا في ظل استمرار تراجع تأثير طفرة النمو التي أعقبت الجائحة.