يعتبر المدراء التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط من بين الأكثر تفاؤلاً في العالم عندما يتعلق الأمر بنمو الأعمال الجديدة خلال هذا العام بالتركيز على توسيع نطاق أعمالهم على المستوى الخارجي كأولوية رئيسية للعديد منهم.

فلقد أظهرت نتائج استطلاعنا الأخير لقادة الشركات التي تتراوح إيراداتها بين 10 ملايين و 500 مليون دولار أمريكي بوضوح أن الاستراتيجية المفضلة للتعامل مع حالات عدم الاستقرار الاقتصادية التي تخلقها البنوك المركزية التي تقوم برفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم، هي مضاعفة حجم الاستثمارات من أجل تحقيق المزيد من النمو.

والملاحظ أن توقعات المدراء التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط لنجاح خطط النمو تلك هي الأعلى مقارنة مع غيرهم حول العالم.

فمن بين 1700 من الرؤساء التنفيذيين والمدراء الماليين الذين تم استطلاع آرائهم في 14 سوقاً، كان 77% منهم يستهدفون تحقيق المزيد من النمو في حجم الإيرادات بنسبة 10% على الأقل في عام 2023. وكانت مستويات الثقة في تحقيق هذا الهدف هي الأعلى في الإمارات العربية المتحدة (93%)، تليها الهند (88%) والمكسيك (86%) وأستراليا (84%) وإندونيسيا (80%).

وفي نفس الوقت، قال ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع (46%) أن توسيع نطاق الأعمال في سوق أجنبي جديد واحد على الأقل يمثل أولوية استثمارية للعام لتحقيق أهداف نمو الإيرادات الخاصة بهم. في حين أن 40% منهم قالوا بأنهم سيسعون إلى زيادة حجم استثماراتهم الخارجية لدعم خطط النمو الخاصة بهم.

وتتوافق نوايا توسيع نطاق الأعمال على المستوى الدولي مع واقع تدفقات الأعمال التي نراها باعتبارنا البنك التجاري الرائد في العالم.

هذا وتستمر التدفقات التجارية في منطقة الشرق الأوسط في الزيادة على الرغم من حالة عدم الاستقرار السائدة في مناطق أخرى من العالم، حيث يثبت الموقع الاستراتيجي للمنطقة أنه ميزة خاصة تمكن الشركات ذات التوجهات الدولية من توسيع نطاق أعمالها على طول الممرات التجارية والاستثمارية الهامة التي تربطها مع آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إنشاء قطاعات أعمال جديدة وابتكار منتجات جديدة وتوفير شبكات توريد جديدة.

التطلع إلى تحقيق المزيد من النمو بثقة تامة

يعتبر التركيز على النمو بمثابة عامل أساسي لكيفية قيام المسؤولين التنفيذيين بالتخطيط لمواجهة التحديات التي يتعرضون لها في مجالات أعمالهم. ويُشير قادة الأعمال في المنطقة (38%) إلى التضخم وتكلفة المعيشة على أنهما من المخاطر الأكثر أهميةً، ومن ثم تأتي زيادة معدلات الفائدة (32%)، يليها عدم استقرار الأوضاع السياسية (27%).

ومن شأن تركيز الاهتمام على تحقيق النمو أن يفضي إلى إجراء مراجعات جوهرية لخطط الأعمال وتحليل أعمق لشبكات التوريد لتحديد النواحي التي يمكن من خلالها زيادة الإيرادات أو خفض التكاليف.

ولقد أدت هذه المراجعات أيضا إلى إعادة تحديد الأولويات بالنسبة للعديد من الشركات، حيث أكد ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع من الإمارات العربية المتحدة (48%) أن الاستدامة باتت محركاً رئيسياً للأعمال. ومع استضافة مؤتمر المناخ COP27 في مصر العام الماضي وCOP28 في الإمارات العربية المتحدة في نهاية عام 2023، من المرجح أن يصبح التركيز على الاستدامة كأداة تمكين قوية وفعالة لتحقيق النمو.

في رأيي فإن النتائج الرئيسية المستخلصة من هذا الاستطلاع أنه حتى في ظل البيئة الصعبة السائدة حالياً، ستقوم الشركات الطموحة ذات التطلعات المستقبلية بوضع الخطط اللازمة لتحقيق النمو وإدارة شبكات التوريد ودفع الفواتير وإدارة السيولة لضمان تحقيق الاستدامة لأعمالها.

بقلم شاكر الزريقي (لينكد إن)، رئيس أدارة المعاملات التجارية العالمية للإمارات العربية المتحدة و الرئيس الإقليمي لتطوير أعمال تمويل التجارة العالمية والذمم المالية للشرق الأوسط و شمال افريقيا و تركيا لدى بنك HSBC.