سحبت الحكومة التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل من مجلس النواب، بهدف إدخال تعديلات جديدة على ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد تراجع قيمة الجنيه مؤخرا، وفق ما قاله مصدران حكوميان لإنتربرايز. وبموجب التعديلات المقترحة، سيجري التجاوز عن سداد المستثمرين المقيمين ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرفات في الأوراق المالية خلال الفترة منذ بداية 2022 ولحين إقرار التعديلات المزمعة. ولا يزال صناع السياسة يدرسون إجراء تغييرات إضافية بشأن كيفية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بما في ذلك التوقيت الخاص بها.

الهدف هو الحفاظ على جاذبية البورصة. تدرس الحكومة التجاوز عن الضريبة لتخفيف الأثر السلبي لانخفاض قيمة الجنيه على مكاسب المستثمرين المحليين. وسجل العديد من مستثمري البورصة بالعملة المحلية خسائر غير مباشرة بسبب ضعف سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بينما سجل المستثمرون بالعملة الأمريكية مكاسب غير مباشرة. وانخفضت العملة المحلية بنحو 50% مقابل الدولار خلال العام الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية التي أعقبت الحرب في أوكرانيا ونقص العملات الأجنبية محليا.

كان هناك دعم مؤسسي لذلك: من بين الجهات التي طالبت بإدخال تعديلات على الضريبة، كانت البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، والعديد من المؤسسات المالية الأخرى، وفقا للمصدر.

لا نية لإلغاء الضريبة: لا تخطط الحكومة للتراجع عن قرارها بإعادة فرض الضريبة، لكن صناع السياسة يعملون على حزمة جديدة من الحوافز لتعزيز الاستثمار الأجنبي في السوق المحلية، وفقا لما قاله المصدر لإنتربرايز.

ليست المرة الأولى: خفضت الحكومة في مارس ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة على الطروحات الأولية في البورصة المصرية بنسبة 50% لمدة عامين، وأعفت معاملات مبادلة الأسهم بين الشركات المدرجة وغير المدرجة من الضريبة، كجزء من حزمة تحفيز أكبر بقيمة 130 مليار جنيه والتي أقرتها الحكومة بعد تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار آنذاك.

والمزيد من الحوافز الضريبية على الطريق: تبحث الحكومة تقديم المزيد من الحوافز لحشد الاستثمارات في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، لمراعاة تغيرات أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة.

القواعد الحالية: أعيد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على تعاملات البورصة في يناير 2022 للمستثمرين المقيمين في البلاد. ويدفع المستثمرون الضريبة على صافي أرباح المحفظة المحسوبة في نهاية السنة الضريبية مخصوما منها رسوم السمسرة. وفرضت ضريبة الأرباح الرأسمالية للمرة الأولى في عام 2015، قبل تأجيل تطبيقها ليحل محلها ضريبة الدمغة البالغة 0.125% في عام 2017، ولكن جرى تأجيلها لمدة ثلاث سنوات، ثم أرجأت مرة أخرى حتى بداية العام الماضي بسبب الجائحة.

من المرتقب أيضا المزيد من التعديلات الضريبية في الأسابيع المقبلة: من المقرر أن تكشف الحكومة عن الوثيقة الخمسية للسياسة الضريبية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

تشهد البورصة المصرية أداء قويا بسبب خفض قيمة الجنيه: ارتفع مؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 11.4% منذ بداية العام، كما ارتفع بنحو 20% حتى بداية الأسبوع الماضي ثم شهد موجة من جني الأرباح. ومنذ انخفاضه إلى أدنى مستوياته في ستة أعوام في يونيو الماضي، ارتفع المؤشر بأكثر من الضعف.