مخالفا التوقعات.. البنك المركزي يستهل اجتماعات السياسة النقدية لعام 2023 بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير: أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، مخالفا بذلك التوقعات بشأن زيادة ثالثة على التوالي. أبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.25% و17.25%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%، حسبما ذكرت في بيان (بي دي إف) عقب الاجتماع.

نهج الانتظار والترقب: قال البنك المركزي إنه يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بينما ينتظر رؤية التأثير الكامل لزيادات في أسعار العائد بواقع 800 نقطة أساس قام بها في عام 2022 لمواجهة ارتفاع التضخم. جاء معظم هذا التشديد النقدي في وقت متأخر من العام، إذ رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في نهاية ديسمبر قبل أن يسمح للجنيه بالهبوط إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار في يناير. "قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة"، حسبما ذكرت اللجنة في بيانها.

تثبيت مفاجئ: توقع أربعة من المحللين السبعة المشاركين في استطلاع إنتربرايز قبل الاجتماع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100-200 نقطة أساس على خلفية استمرار التضخم المرتفع، بينما جاء متوسط توقعات المحللين بزيادة 150 نقطة أساس في أسعار الفائدة في استطلاع مماثل أجرته رويترز. محللان – هبه منير، محللة الاقتصاد الكلي في إتش سي وهشام الشبيني، رئيس قطاع البحوث في فيصل الإسلامي لتداول الأوراق المالية، قالوا لإنتربرايز إنهم يعتقدون أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يثبت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية للحفاظ على النمو، والسماح للسوق بامتصاص الزيادة الكبيرة في الفائدة في ديسمبر.

القرار الصحيح؟ "ربما كان هناك ما يبرر المزيد من تشديد الموقف النقدي من أجل إدارة توقعات التضخم في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه الشهر الماضي والزيادة المتوقعة في أسعار الوقود"، حسبما قال فاروق سوسة، المحلل الاقتصادي لدى بنك جولدمان ساكس لبلومبرج. "الاتجاه لرفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لجذب المزيد من استثمارات المحافظ".

لا يزال التضخم مرتفعا: قفز معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 21.3% في ديسمبر، ارتفاعا من 18.7% في الشهر السابق، مع استمرار انعكاس التخفيضات المتتالية في قيمة الجنيه على الاقتصاد. وسجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والوقود، 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017. يستهدف البنك المركزي معدل تضخم 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2024. وتشير لجنة السياسة النقدية إلى "استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة". ومن المقرر صدور بيانات التضخم لشهر يناير في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

رفع أسعار الفائدة مستقبلا ليس مستبعدا: لم تستبعد لجنة السياسة النقدية إمكانية رفع أسعار الفائدة في المستقبل مؤكدة أن "تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطا أساسيا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط"، وفقا للبيان. يتوقع ستة من المحللين السبعة الذين شملهم استطلاع إنتربرايز، أن ترتفع الأسعار بما مجموعه 100-250 نقطة أساس على مدار عام 2023. بينما اتفق جميع المحللين على أن يواصل التضخم مساره الصعودي في الأشهر المقبلة وأن يظل مرتفعا على مدار عام 2023، مدفوعا بانخفاض قيمة العملة المحلية، والزيادات المتوقعة في أسعار الوقود، والعوامل الموسمية بما في ذلك حلول شهر رمضان، والزيادة المحتملة في فواتير الكهرباء المنزلية بنهاية العام المالي الحالي في آخر يونيو.

الفيدرالي ليس على عجلة من أمره هو الآخر: رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق المستهدف من 4.5-4.75% مع تحوله إلى وتيرة أكثر اعتدالا في التشديد النقدي.