“التعليم” تعلن ضوابط تنظيم مجموعات الدعم المدرسي: أطلقت وزارة التربية والتعليم مجموعات الدعم المدرسي داخل المدارس في جميع المحافظات بداية من الفصل الثاني من العام الدراسي الأسبوع المقبل، حسبما قال وزير التربية والتعليم رضا حجازي يوم الخميس خلال لقاء مع الصحفيين، بحسب بيان الوزارة. وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات الوزارة لتضييق الخناق على الدروس الخصوصية، والتي وصفها حجازي في وقت سابق من هذا الشهر أمام مجلس الشيوخ بأنها “التحدي الأكبر لنظام التعليم”.

ما هي التفاصيل؟ من المقرر اختيار من ثلاثة إلى خمسة مدارس بكل إدارة تعليمية لاستضافة مجموعات الدعم المدرسي الاختيارية لطلاب الشهادة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. وتبلغ قيمة الحد الأدنى للاشتراك في إحدى المجموعات 20 جنيها، والحد الأقصى 80 جنيها لصفوف الشهادات العامة بالمدارس الحكومية، بينما يتراوح الاشتراك لطلاب المدارس الخاصة بين 30 إلى 100 جنيه. ومن المقرر خفض قيمة الاشتراك بنسبة 50% للطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلى لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

ضريبة بنسبة 20% على دخل المدرسين من مجموعات الدعم: تخصص الوزارة عائد مجموعات الدعم لصالح المعلمين بعد خصم الضريبة بنسبة 20%، ومن المقرر أن تصرفه للمعلمين “أولا بأول”، وفقا لبيان سابق للوزارة.

الاستعانة بالمعلمين من غير العاملين بالوزارة: تسمح الضوابط بالاستعانة بدعم المعلمين من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم، على ألا تزيد نسبتهم عن 40% من العاملين بمجموعات الدعم المدرسي. وسيجري تعيين المعلمين من خارج الوزارة على أساس مؤقت، وتقييمهم بمعرفة الإدارة أو المديرية التعليمية التابعين لها لتحديد ما إذا كانوا سيبقون في الوظيفة.

تبحث الحكومة عن وسائل لتقنين أوضاع الدروس الخصوصية وإخضاعها للضرائب، وألقى حجازي باللوم على الدروس الخصوصية في انخفاض مستويات الحضور في المدارس العامة. في العام الماضي، طالبت مصلحة الضرائب أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بدفع الضرائب، بينما اقترح حجازي تقنين الدروس الخصوصية. وفي وقت لاحق تراجع عن مقترح ترخيص مراكز الدورس الخصوصية وسط رد فعل عنيف من الرأي العام، الذي قال إن القرار قد يفاقم الأزمة ويقضي على المدارس باعتبارها المكان الأساسي والأصيل للتربية والتعليم، كما سيقضي على مبدأ “التعليم المجاني” في البلاد. وقال نواب في مجلس الشيوخ في يناير إن حجم الإنفاق على الدروس الخصوصية يتعدى 66 مليار جنيه سنويا.