الحكومة تعلن تفاصيل طرح 20 شركة أمام المستثمرين الأسبوع المقبل: تعتزم الحكومة الكشف عن الخطوات المقبلة من برنامج الطروحات الحكومية الأربعاء المقبل، حسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس (شاهد 15:05 دقيقة)، بحسب بيان رئاسة الوزراء. ومن المتوقع أن تشتمل الخطة على بيع حصص في 20 شركة مملوكة للدولة على الأقل من خلال طرح حصص للبيع لمستثمرين استراتيجيين وللطرح العام في البورصة المصرية.

جدول زمني تقريبي: قال مدبولي إنه سيجري طرح حصص في بعض الشركات في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، وبعضها سيستغرق خمسة أشهر، والبعض الآخر سينتظر حتى نهاية العام. وأكد أنه من المقرر طرح جميع الشركات التي سيعلن عن أسمائها الأسبوع المقبل على مدار عام. وأضاف أن التفاصيل الأخرى – بما في ذلك النسب التي ستطرح في كل شركة – ستحدد على أساس كل حالة على حدة حسب موضعها في الخطة.

الشركات المرشحة: يستهدف صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار من خلال بيع حصص في شركات لمستثمرين استراتيجيين، ومن بينها الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) – المملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. وتشمل الأسماء المتوقع طرحها فى البورصة المصرية، بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، وشركة الحفر المصرية، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب)، وجميعها ذكرت في التقرير السنوي لعام 2022 (بي دي إف) للبورصة المصرية باعتبارها شركات جاهزة للطرح. وشمل تقرير البورصة أيضا كل من شركة إنبي، وشركة ميدور، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة إي ميثانكس، وإيثيدكو، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، ومصر للتأمين، وبنك الإسكندرية.

خطط طموحة للطروحات: طالما كانت الدولة تتطلع إلى طرح عدد من الشركات التي تمتلك فيها حصص أغلبية، وخططت العام الماضي لبيع حصص في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة، إما عن طريق الطروحات الأولية أو بيع حصص ثانوية. إلا أن هذه الخطط عرقلتها تداعيات الحرب في أوكرانيا وما تسببت فيه من اضطرابات في الأسواق المالية. ويبدو الآن أن الحكومة ستستأنف تلك الخطوة بشكل أكبر، حيث أشار مدبولي إلى أن جميع مبيعات الأسهم المخطط لها لهذا العام ستكون طروحات أساسية، إما لمستثمرين استراتيجيين أو من خلال الطرح العام الأولي في البورصة المصرية أو كليهما.

لماذا التفاؤل؟ شهدت أوضاع السوق الحالية تحسبنا كبيرا، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 12.4% منذ بداية العام وحتى الآن، محققا أفضل أداء له منذ سنوات على خلفية انخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر. كما أن اتفاقية القرض التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار – والتي تتضمن تعهدا بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد – والعمل على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وسط أزمة العملات الأجنبية تضفي أيضا زخما على خطط الطروحات الحكومية.

بعض الأفكار عن الاستراتيجية عندما يتعلق الأمر بالطروحات العامة الأولية وبيع حصص لمستثمرين استراتيجيين: بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين والطروحات العامة في البورصة المصرية لها أهداف تكميلية: تعزيز مشاركة كل من الأفراد والقطاع الخاص في إدارة وتطوير وملكية الكيانات المملوكة للدولة، وفقا لما قاله مدبولي. وأشار مدبولي إلى أن مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين تهدف للتوسع في أنشطة الشركات وزيادة رأسمالها – مما يخلق المزيد من الوظائف – وأشار إلى أن الجزء الأكبر من المكاسب التي حققها المستثمرون الأجانب بالسوق المحلية سيعاد استثمارها في البلاد. وقال مدبولي أيضا إن المستثمر الأجنبي مهتم بنجاح الكيان الذي يستثمر فيه ويتطلع إلى نموه.

لا تتوقعوا موجة من الطروحات في البورصة: حسبما أشارت بعض برامج التوك شو في الأيام الأخيرة، فالطروحات العامة تستغرق وقتا – ومع اقتراب شهر رمضان، لا ينبغي أن نتوقع رؤية إدراجات جديدة في البورصة المصرية في المستقبل القريب. وهناك مؤشرات أنه من المرجح أن تأتي عملية بيع حصص للمستثمرين الاستراتيجيين قبل الطروحات العامة الأولية للشركات المملوكة للدولة في البورصة.

ليس هذا أمرا سلبيا: مع عدم وجود طروحات عامة في السوق الآن، فمن المرجح أن يتجه مجلس الوزراء لبيع الحصص في تلك الشركات لمستثمرين استراتيجيين، مع الاحتفاظ بحصص أخرى أقل لطرحها في البورصة بعد أن يعمل الشريك الاستراتيجي الجديد على تحسين الأداء المؤسسي والمالي لتلك الأصول. وإذا عينت الحكومة بنوك استثمار قريبا لإدارة تلك الطروحات، فستكون هناك فترة مناسبة لما بعد رمضان وحتى أوائل يونيو للطرح في السوق قبل الهدوء الذي يتسم به موسم الصيف. وستكون الفترة المناسبة التالية ابتداء من شهر سبتمبر.

تتطلع الدولة إلى تقليل مشاركتها في قطاعات معينة من الاقتصاد كجزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي جرى الكشف عنها مؤخرا، والتي تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى أكثر من 65% وجذب 40 مليار دولار في الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026. وستكون الطروحات العامة الأولية وبيع حصص للمستثمرين الاستراتيجيين جزءا أساسيا من تنفيذ تلك الوثيقة.