تكبد العالم خسائر اقتصادية بلغت 313 مليار دولار في عام 2022 بسبب الكوارث الطبيعية، والتي نتج معظمها عن الظواهر المتعلقة بالمناخ، وفقا لتقرير نشرته شركة التأمين العالمية "أيه أو إن". وقدرت شركة التأمين أن الكوارث الناجمة عن الظواهر المناخية والطقس تسببت في خسائر بقيمة 299 مليار دولار، حصل أقل من نصفها على تغطية تأمينية.

لا تزال معظم الخسائر المتعلقة بالمناخ غير مؤمن عليها: حصلت خسائر بقيمة 132 مليار دولار فقط على تغطية تأمينية، أي ما يعادل 42% من إجمالي الخسائر المتكبدة في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من ذلك، كانت الخسائر المؤمن عليها أعلى بكثير من المتوسطات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وبفضلها أصبح عام 2022 هو خامس أكبر عام من حيث التكلفة على الإطلاق بالنسبة لتلك الصناعة.

كان هناك عدد أكبر من الكوارث ذات النطاق الواسع مؤمن عليها أكثر من المعتاد: من بين الـ 421 كارثة الأبرز التي وقعت في عام 2022، تسببت 39 كارثة في خسائر اقتصادية بأكثر من مليار دولار، وتجاوز خمس منها على الأقل 10 مليارات دولار. وتسبب إعصار إيان، الذي ضرب الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي في سبتمبر، في خسائر تقدر بنحو 100 مليار دولار، مما جعله أكثر الكوارث تكلفة في عام 2022 وواحدا من أكثر الظواهر الجوية تكلفة على الإطلاق. إلى جانب ذلك، تسببت موجات الجفاف الصيفية في أوروبا والولايات المتحدة بخسائر بلغت 38 مليار دولار.

المشكلة أكبر في البلدان النامية: نتج انخفاض فجوة الحماية إلى حد كبير عن العديد من الكوارث الكبرى التي وقعت في الولايات المتحدة التي كانت السوق التأمينية الناضجة مسؤولة عن 75% من الخسائر العالمية المؤمن عليها. ومن غير المرجح أن يجري تغطية الكوارث التي تحدث في أماكن أخرى حول العالم. وغطت شركات التأمين 14% فقط من الخسائر التي شهدتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ – حيث تسببت الفيضانات في باكستان في خسائر بلغت 15 مليار دولار – و26% في الأمريكتين باستثناء الولايات المتحدة.

هذا هو سبب أهمية صندوق الخسائر والأضرار ومبادرات تمويل المناخ الأخرى لجنوب الكرة الأرضية: شهد مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد العام الماضي بمصر توقيع اتفاقية تاريخية لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة البلدان النامية على تحمل تكاليف الكوارث المتعلقة بالمناخ. ومن المتوقع أن تمول البلدان الغنية رأسمال الصندوق الذي يعد مكسبا كبيرا لدول الجنوب التي طالبت لفترة طويلة أن تسهم الاقتصادات المتقدمة بالتمويل بشكل متناسب في تغير المناخ.

ستؤدي الكميات الأكبر من الثروة وارتفاع عدد السكان لمزيد من الخسائر في صناعة التأمين، حتى لو ظلت مخاطر المناخ كما هي، وفقا لما قالته شركة أيه أو إن. ومع تجاوز عدد سكان العالم الآن 8 مليارات نسمة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 80% منذ عام 2000، فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية أعلى مما كانت عليه في القرن السابق.

نجت مصر من كوارث واسعة النطاق وخسائر اقتصادية فادحة: تكبدت مصر أضرارا اقتصادية بلغت 346.7 مليون دولار خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، وفقا لتقديرات البنك الدولي (بي دي إف). وفقد ما يقرب من 1.5 ألف شخص حياتهم على مدار 20 عاما.

إلا أن البلاد معرضة لخطر كبير يتمثل في الكوارث الطبيعية: صنفت الأمم المتحدة (بي دي إف) منطقة دلتا النيل كواحدة من أكثر ثلاث مناطق ضعفا في العالم، ومن المتوقع أن تزداد المخاطر في السنوات المقبلة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، وتزايد ندرة المياه وزيادة احتمالية حدوث ظواهر مناخية شديدة.

لدينا حادث جنوح "إيفر جيفن" كمثال: أظهر حادث جنوح سفينة إيفر جيفن في المجرى الملاحي لقناة السويس إلى أي مدى يمكن لظواهر الطقس – العواصف الرملية في هذه الحالة – أن تهدد طرق التجارة الحرجة وتعطل الملاحة في القناة وسلاسل التوريد العالمية، حسبما ورد في دراسة (بي دي إف) لوسيط التأمين العالمي "مارش". مع تشغيل قناة السويس التي تشكل 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ومصدرا أساسيا للنقد الأجنبي والتجارة الخارجية، فإن ضمان الاستخدام الموثوق وإدارة المخاطر لممر ملاحي رئيسي أمر بالغ الأهمية، بحسب الدراسة.

شركات التأمين تلاحظ ذلك: في تقرير صدر عام 2021 (بي دي إف)، قالت شركة أليانز مصر إن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية قد زادت، "مما يشير إلى مخاطر عالية وتقلبات لصناعة التأمين". وقالت الشركة في ذلك الوقت إنه منذ تأسيسها في مصر، دفعت 1.1 مليار جنيه كتعويض عن الكوارث الطبيعية.

مسؤولو صناعة التأمين يحاولون تطوير سوق التأمين المحلية للتعامل مع مخاطر المناخ: يعمل الاتحاد المصري للتأمين مع كبرى شركات إعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين لإنشاء تجمع تأميني للكوارث الطبيعية، وهي خطوة من شأنها أن تعزز قدرة الصناعة على تحمل مخاطر الكوارث الطبيعية. كما أجرى الاتحاد وهيئة الرقابة المالية مباحثات مع الأمم المتحدة (بي دي إف) حول رسم خارطة طريق لتطوير السوق المحلية للتأمين المستدام.

إلى أين نتجه؟ خلال مؤتمر المناخ COP27، دعا رواد المناخ رفيعو المستوى في الأمم المتحدة بقيادة رائد المناخ المصري محمود محيي الدين (بي دي إف) قطاع التأمين العالمي لتوسيع الدعم المباشر لمشاريع الحد من مخاطر المناخ ووضع إطار عمل مشترك للحد من المخاطر وتمويل وتسريع التكيف مع المناخ. ويتوصل عدد من المنظمات العالمية إلى آليات لزيادة فاعلية التأمين للتخفيف من الخسائر المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك منتدى تطوير التأمين، وأكسا، والذين يعمل الباحثون لديهم على تطوير أدوات جديدة لتقييم مخاطر المناخ، وشركة إعادة التأمين "جاي كاربنتر" التي أوضحت كيف يمكن الاستفادة من شركات إعادة التأمين والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسخير القطاع الخاص.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• بروتوكول تعاون بين "كريم" و"كار جاس" و"أي تشيك" لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي: وقعت شركة كريم مصر للنقل التشاركي بروتوكول تعاون مع شركة الغاز الطبيعي للسيارات "كار جاس" وشركة "أي تشيك"، لتحويل سيارات السائقين العاملين ضمن منظومتها للعمل بالغاز الطبيعي. (بيان)
• أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات مع ممثلين من شركة الطاقة المتجددة الهندية "رينيو باور"، لمناقشة الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المتجددة بمصر.
• وبحث الرئيس السيسي أيضا مع جوتام أداني، مؤسس مجموعة أداني الهندية وأغنى رجل في آسيا، الاستثمار في الموانئ والمطارات المصرية ومراكز البيانات ومشاريع الطاقة المتجددة ومنشآت الهيدروجين الأخضر.