البرلمان يقر مبدئيا مشروع قانون تنظيم الغرف السياحية + مشروع قانون لمكافحة توقعات الطقس المزيفة
"النواب" يوافق على مشروع قانون تنظيم الغرف السياحية من حيث المبدأ: أعطى مجلس النواب موافقته المبدئية على مشروع قانون من شأنه نقل سلطة إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية من وزارة السياحة إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية. ويهدف مشروع القانون المكون من 72 مادة إلى تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها، وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها، ويعزز دورها في تنشيط السياحة، وفقا لتقرير صادر عن لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب.
هل سيكون للقطاع الخاص دور أكبر في استراتيجية السياحة؟ قال وزير السياحة أحمد عيسى، في كلمة أمام مجلس النواب أمس، إن "مشروع القانون يعزز التعاون بين شركات السياحة في القطاع الخاص في وضع استراتيجيات للترويج والتسويق السياحي". وأضاف أن ذلك يأتي في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى زيادة إيرادات السياحة بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 30 مليار دولار.
تواصل الحكومة جهودها لدفع قطاع السياحة من أجل زيادة القدرة الاستيعابية وتحسين الخدمات كجزء من خطط تعزيز القطاع. ومن المتوقع الإعلان عن استراتيجية سياحية جديدة في وقت لاحق من هذا الربع، والتي ستمنحنا المزيد من التفاصيل حول كيفية تحقيق هذه الأهداف.
ووافق مجلس النواب أيضا على انضمام مصر إلى اتفاقيتين، الأولى بشأن الانضمام للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، والثانية بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
أخبار جيدة للعملة المحلية: "انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس سيساعد في تقليل الطلب على الدولار، إذ يمكن لأعضاء البنوك استخدام عملاتهم الوطنية في التبادل التجاري"، حسبما قال محمد عبد الحميد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. وتزايد الحديث حول التداول بعملات غير الدولار وسط نقص في العملة الصعبة وفي أعقاب التخفيض الأخير لقيمة الجنيه، وبعد أن وافق البنك المركزي الروسي على اعتماد الجنيه في التداولات في وقت سابق من هذا الشهر.
مشروع قانون جديد لمواجهة توقعات الطقس المزيفة: تلقى مجلس النواب مشروع قانون من الحكومة ينظم أداء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويفرض غرامات كبيرة على توقعات الطقس المزيفة. ويفرض مشروع القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و5 ملايين جنيه كحد أقصى على "من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة إعلامية أخرى، لنشر أخبار كاذبة عن الأحوال الجوية". وسيفرض مشروع القانون غرامات على من ينشر بيانات، أو معلومات، أو نشرات، أو دراسات متعلقة بالأحوال الجوية دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الأرصاد الجوية.
هل يجري الإعداد لمشاركة القطاع الخاص في الأرصاد الجوية؟ يسمح مشروع القانون للهيئة العامة للأرصاد الجوية بتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص من خلال تقديم خدمات التنبؤ بالطقس وإعداد محطات للتنبؤ بالطقس والمحطات البحرية.