استطلاع إنتربرايز – من المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، وسط تفاقم الضغوط التضخمية. وتوقع أربعة من أصل سبعة محللين وخبراء اقتصاديين شملهم استطلاع إنتربرايز الدوري، أن لجنة السياسة النقدية ستلجأ إلى مواصلة تشديد السياسات خلال اجتماعها المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وانقسموا حول مقدار الزيادة إلى فريقين أحدهما يرجح رفعا بمقدار 100 نقطة أساس، بينما رجح الفريق الآخر زيادة بواقع 200 نقطة. ورجح ستة من السبعة الذين شملهم الاستطلاع رفع أسعار الفائدة بواقع 100-250 نقطة أساس على مدار العام الحالي، بما في ذلك اجتماع هذا الأسبوع والاجتماعات اللاحقة.

المعدلات الحالية: يبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 16.25% و17.25%، على الترتيب، بينما يبلغ سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي 16.75%. كان المركزي قد رفع أسعار الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس على مدار العام الماضي، بما في ذلك 300 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر الماضي، وهي أكبر نسبة زيادة منذ 2016 قبل تخفيض الجنيه، وذلك في محاولة لكبح التضخم، والذي قفز إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات الشهر الماضي ليسجل 21.3%. الخطوة كانت أيضا بمثابة إجراء استباقي لتخفيض الجنيه الأخير في يناير، والذي يتداول حاليا عند 29.92 أمام الدولار، مقارنة بـ 24.70 جنيه للدولار في بداية العام.

ثمة إجماع على أن التضخم لم يبلغ ذروته بعد: توقع جميع المحللين أن يواصل التضخم مساره الصعودي خلال الأشهر المقبلة وأن يظل مرتفعا طوال عام 2023. تتوقع الخبيرة الاقتصادية منى بدير أن يبلغ التضخم ذروته خلال الربع الأول من العام الحالي ليلامس 24.7% في المتوسط، بينما ترجح هبه منير، محللة الاقتصاد الكلي في إتش سي، أن يبلغ التضخم ذروته عند 23.5% في يوليو قبل الهبوط إلى 18.2% في ديسمبر المقبل. من جانبه، يتوقع عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، "أن يظل معدل التضخم في نطاق عدد من رقمين إلى أن يبدأ في الانحسار خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدفوعا بتأثير سنة الأساس واستقرار سوق الصرف نسبيا". ستكون الزيادات السعرية مدفوعة بانخفاض قيمة الجنيه وتأثيره المستمر على الواردات والزيادة المتوقعة في أسعار الوقود والعوامل الموسمية بما في ذلك شهر رمضان والأعياد والارتفاع المحتمل في فواتير الكهرباء المنزلية في نهاية العام المالي في 30 يونيو، حسبما ذكر المشاركون في الاستطلاع. الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح يرى أنه ما زال معدل التضخم يسير في الاتجاه الصعودي ويلقي بأعباء ثقيلة على المواطن والأسواق والحكومة. وأضاف: "لا مفر أمام لجنة السياسة النقدية من مواصلة دورة التشديد النقدي أسوة بمعظم البنوك المركزية حول العالم"، مرجحا رفع الفائدة هذا الأسبوع بمعدل 100 نقطة أساس، "لا سيما أن تأثير القرار السابق برفع الفائدة بـ 300 نقطة أساس لم يؤد بعد إلى النتائج المرجوة".

قطار التشديد النقدي لن يتوقف في فبراير: يتوقع غالبية المشاركين في الاستطلاع المزيد من الزيادة في أسعار الفائدة بعد الاجتماع المقبل، ليستمر تشديد السياسات النقدية على مدار العام الجاري، إذا يتوقع أغلبهم زيادات بنسبة 200 نقطة أساس أو أكثر على مدار العام، بما في ذلك منير التي غردت هي وهشام الشبيني، رئيس قطاع البحوث في فيصل الإسلامي لتداول الأوراق المالية، فقط خارج السرب من بين اثنين فقط ممن شملهم الاستطلاع، مرجحين تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، وذلك للسماح للسوق بامتصاص الزيادة الكبيرة في ديسمبر. "نتوقع زيادات أخرى بمقدار 250 نقطة أساس هذا العام، بينما تكمن المخاطر في الاتجاه الصعودي"، طبقا لجيمس سوانستون، اقتصادي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس، دون توقع محدد لحجم الزيادة في الاجتماع المقبل. ومن جانبه، يتوقع الألفي رفع الفائدة بواقع 100 نقطة في اجتماع السياسة النقدية في فبراير وأخرى بنفس النسبة في الاجتماع التالي في مارس، لكبح جماح التضخم.

عوامل يجب مراقبتها عن كثب –

تجارة الفائدة: التدفقات الدولارية الأخيرة إلى السوق المحلية بعد تخفيض قيمة العملة المحلية تظهر أن تجارة الفائدة أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، طبقا لمنير. ومع ذلك، فإن أذون الخزانة لأجل 12 شهرا تقدم عائدا حقيقيا بنسبة 0.57% فقط، "وهو ما يعزز وجهة نظرنا بالزيادة المطلوبة في أسعار الفائدة حتى نهاية العام"، حسبما أضافت منير. اتفقت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار الأهلي فاروس، مع الرأي السابق، قائلة إن "الضغوط التضخمية المصحوبة بضعف سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية والالتزام ببرنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي سيحث الحكومة والبنك المركزي المصري على محاولة تقليص المنطقة السلبية لأسعار الفائدة الحقيقية".

السيولة الأجنبية + سعر صرف الجنيه أمام الدولار: تحدث العديد من المشاركين في الاستطلاع بنبرة إيجابية بشأن استقرار العملة المحلية، مشيرين إلى أن التدفقات الداخلة نتيجة الاتفاق مع صندوق النقد (بما في ذلك المستثمرين من الخليج)، والتخفيض الأخير لقيمة العملة، وطرح شهادات الادخار ذات العائد 25%، تعمل على تخفيف أزمة نقص العملة الصعبة. لكن لا يزال هناك الكثير مما يمكن أن يحدث: "التحركات المحتملة (في أسعار الفائدة) ترتبط ارتباطا وثيقا بالسيولة الدولارية في الفترة المقبلة كرد فعل للانخفاض الأخير في قيمة الجنيه"، حسبما ذكرت أحمد لإنتربرايز. وقالت بدير إنه نظرا لحجم تراكم الطلب على العملات الأجنبية والطلب المكبوت على الدولار، من الضروري الاستجابة بشكل استباقي وحازم للضغوط على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

تحركات الفيدرالي: "على الرغم من الانتعاش الأخير في العزوف عن المخاطر العالمية، تظل السياسة النقدية المصرية متوقفة على دورة السياسة (الفيدرالية) وبيئة المخاطر العالمية"، بحسب ما ذكرته بدير. وأضافت: "الوضوح من جانب الفيدرالي بشأن نهجه، فضلا عن تأثيره على الدولار وظروف السياسة العالمية، سيكون من القضايا الحاسمة التي يجب مراقبتها". وتابعت أن "تخفيف السياسات المالية وضعف الدولار سيسمحان لمصر بتخفيف تشديد السياسات النقدية الحالية، وهو ما لا نتوقعه قبل نهاية النصف الأول من عام 2023". من المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ الفيدرالي في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة بزيادة أقل بواقع 25 نقطة أساس حينما يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء.