الحكومة تحسم طرح الفنادق المملوكة للدولة أمام المستثمرين في غضون شهرين: تعتزم الحكومة إعادة تقييم الفنادق المملوكة للدولة التي سيجري دمجها في شركة جديدة قبل طرحها أمام المستثمرين الأجانب والخليجيين، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. ومن المتوقع أن يجري تحديد أسماء الفنادق التي سيجري دمجها في الكيان الجديد في غضون 6-8 أسابيع، بحسب المصدر، الذي كشف أن القرار جاء مدفوعا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. وكشف المصدر أن العرض سيقدم إلى المستثمرين في إطار نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قالت الحكومة العام الماضي إنها ستدمج سبعة أو ثمانية فنادق مملوك للدولة في كيان واحد، على أن يطرح كجزء من خطط الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وقال وزير قطاع الأعمال السابق هشام توفيق إن الخطة تشمل فندق كتراكت بأسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس بالأقصر، وفنادق ماريوت القاهرة، وماريوت مينا هاوس، وشتيجنبرجر سيسل الإسكندرية، وجميعها مملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

الصناديق السيادية الخليجية أبرز المهتمين، حسبما كشف المصدر دون الخوض في تفاصيل حول هوية المستثمرين المهتمين بشراء حصص في شركة الفنادق الجديدة. وتأتي تصريحاته عقب تقرير نشره اقتصاد الشرق جاء فيه أن صندوق مصر السيادي يضع اللمسات الأخيرة على خطة طرح حصة 30% في الشركة الجديدة التي تضم سبعة فنادق مملوكة للدولة إلى الصناديق الخليجية والمستثمرين خلال الربع الأول من العام الحالي.

أبدى صندوق الاستثمارات العامة السعودي اهتمامه بالاستثمار في الكيان الجديد، حسبما قال توفيق العام الماضي عندما أعلن أن الصندوق قد يستحوذ على حصة تصل إلى 20% في شركة الفنادق الجديدة. وأفاد تقرير اقتصاد الشرق أمس أن الصندوق السعودي على رأس قائمة المهتمين.

يعد هذا جزءا من خطط الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد: دفعت الرياح المعاكسة العالمية الحكومة إلى تسريع خططها لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، والتي تهدف إلى جذب استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين. وانتهت الحكومة من الاستراتيجية الجديدة في نهاية العام الماضي.

سياسة ذكية – تعيد الحكومة والشركات النظر في تسعير (وتمويل) مشروعات البنية التحتية والعقارات والمشاريع الأخرى واسعة النطاق في أعقاب تخفيض الجنيه.