الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 22 يناير 2023

سباق الفضاء 2.. أمريكا x الصين + إلى أي مدى يمكن لمنصات التواصل الاجتماعي حماية مستخدميها من المحتوى الضار؟

نسخة جديدة من سباق الفضاء بين أمريكا والصين: بعد ستة عقود من سباق الفضاء الذي اشتعل بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، تعود واشنطن لدخول منافسة جديدة من أجل الهيمنة على الفضاء الخارجي، وهذه المرة مع الصين، وفقا لواشنطن بوست. وبينما احتدم السباق الماضي حول التكنولوجيا الجديدة وتنمية الموارد، أضافت النسخة المعاصرة لنفسها بعض الآثار الدبلوماسية والسياسية القوية أيضا، إذ تضغط الولايات المتحدة لإنشاء تحالفات مع لاعبين رئيسيين آخرين في مجال الفضاء. هذه التحالفات يجري إضفاء الطابع الرسمي عليها بموجب اتفاقيات أرتميس عام 2020، والتي تحدد "مجموعة مشتركة من المبادئ التي تحكم الاستكشاف المدني واستخدام الفضاء الخارجي". وتهدف الاتفاقيات إلى ضمان التعامل بشكل أفضل في الفضاء الخارجي مع بعض الدول التي قد لا يكون للولايات المتحدة علاقات دبلوماسية قوية معها على الأرض.

قلق مصدره الصين: في يناير 2019، نجحت بكين في إطلاق مهمة "تشانج آه 4" لاستكشاف الجانب المظلم من القمر، وهو ما أهلها لتكون قوة فضائية منافسة لأمريكا بشكل مباشر، بينما لا ترغب واشنطن في التخلي عن دورها الحالي كقائدة للتقدم التكنولوجي الفضائي. وإلى جانب الحفاظ على رأسمالها السياسي، تشعر القيادة الأمريكية بالقلق كذلك بشأن استغلال الموارد في الفضاء الخارجي. ومن المنتظر أن تصل عائدات قطاع الفضاء إلى تريليون دولار سنويا بحول عام 2040، حسبما نقلت سي إن بي سي عن محللي سيتي جروب. ولهذا تضع الولايات المتحدة والصين ودول أخرى أعينها على الكواكب (والقمر أيضا) لاستخراج الموارد الثمينة منها، مما يمهد الطريق لمنافسة يمكن أن تخرج عن السيطرة.


هل يمكن لعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي الإشراف على البث المباشر بشكل فعال؟ تخلق فيديوهات البث المباشر، التي نمت شعبيتها كوسيلة تواصل، صعوبات فريدة في تعديل المحتوى الذي تسعى المنصات للتغلب عليه بينما يستعدون لاحتمال وجود لوائح جديدة صارمة في جميع أنحاء أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. خاصية البث المباشر "تضخم بسرعة العدد الهائل من ساعات المحتوى التي تتجاوز نطاق ما يمكن أن تراقبه حتى شركة كبيرة"، وفق لما نقلته الصحيفة البريطانية عن كيفن جيو، الرئيس التنفيذي لشركة هايف لإدارة المحتوى بالذكاء الاصطناعي. حتى المنصات الكبيرة مثل فيسبوك أصبحت غير قادرة على تعديل كمية المحتوى التي يتم إنتاجها عبر منصاتها، حسبما أوضح جيو، وتتنافس العديد من الشركات، بما في ذلك شركة هايف، لتطوير تقنيات يمكنها مواكبة ذلك.

أثار نمو شعبية البث المباشر تساؤلات حول كيفية تقييد المحتوى الضار دون عرقلة الغالبية العظمى من المحتوى غير الضار أو انتهاك حقوق خصوصية المستخدمين. وصلت هذه المشكلات إلى نقطة حرجة في المملكة المتحدة، إذ تهدف الحكومة إلى سن قانون أمان عبر الإنترنت هذا العام لإجبار شركات الإنترنت على مراقبة كل من المحتوى غير القانوني والمعلومات القانونية من الناحية الفنية ولكنها تعتبر ضارة بصغار السن. سيشجع مشروع القانون، في حالة إقراره، منصات وسائل التواصل الاجتماعي على اعتماد تقنية التحقق من العمر وفرض غرامات على الشركات التي تفشل في حماية الأطفال على منصاتها. يعد الاتحاد الأوروبي تشريعا أوسع نطاقا من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على الصناعة. يهدف كلاهما إلى جعل التحقق من العمر أكثر صرامة إلى حد كبير، والذي يجري تقييمه حاليا في الغالب من خلال المنصات التي تطلب من المستخدمين إدخال تواريخ ميلادهم لتحديد ما إذا كانوا أقل من 13 عاما.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).