شركات التطوير العقاري تطالب الحكومة بدعمها في مواجهة الأزمة الحالية: طالب لاعبون في قطاع التطوير العقاري الدولة بالتدخل لمساندة الشركات في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تواجهها البلاد. في قائمة الطلبات المقدمة في وقت سابق من هذا الأسبوع، طالبت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الحكومة بحزمة من الإجراءات تشمل توفير قروض ميسرة، وتخفيف القواعد الخاصة بمواعيد التسليم، لمساعدتهم على تحمل معدلات التضخم المرتفعة. تحدثنا مع عدد من لاعبي القطاع لمعرفة ما يتطلعون إليه:

إعادة النظر في مواعيد التسليم: يطالب المطورون بتمديد المواعيد النهائية للمشروعات من 9 إلى 12 شهرا، وإعفائهم من غرامات التأخر في التسليم، حسبما قال محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة البستاني ورئيس جمعية المطورين العقاريين في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، لإنتربرايز. ويطالب المقاولون العاملون في مشاريع حكومية بتمديد من 4 إلى 6 أشهر، بحسب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي سعد. وتلزم الضوابط الصادرة العام الماضي المطورين بالجدول الزمني المعتمد للمشروعات من وزارة الإسكان، ويواجه المطورون عقوبات حال تخلفهم عن مواعيد التسليم.

تكاليف اقتراض منخفضة: طالب اللاعبون أيضا بضم شركات التطوير العقاري إلى مبادرة التمويل منخفض العائد الحكومية الجديدة والبالغة قيمتها 150 مليار جنيه، والتي تتضمن توفير قروض بفائدة 11%. وتقتصر المبادرة التي أطلقتها الحكومة الأسبوع الماضي على قطاع الصناعة والزراعة. وحصل القطاع العقاري سابقا على دعم من البنك المركزي من خلال مبادرة تمويل منخفض العائد، وهي المبادرة التي ألغاها المركزي كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ 3 مليارات دولار.

إعادة هيكلة الديون + شروط سداد تفضيلية: يسعى المطورون أيضا إلى إعادة جدولة الدفعات المستحقة من الديون، كما طالبوا الحكومة يتحصيل مدفوعات الأراضي المبيعة حديثا على مدى فترات طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات.

جذب الاستثمار الأجنبي: جدد المطورون مطالبتهم بإجراءات لزيادة قدرتهم على بيع العقارات للأجانب بالعملة الأجنبية، وتسهيل عملية شراء العقارات للأجانب.

يريد المطورون أيضا عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، لمناقشة حلول تمويل أكثر مرونة لتسهيل شراء العقارات على مشتري المنازل المحتملين وسط ارتفاع الأسعار. ويشمل ذلك الضغط من أجل اتباع نهج يسهل من شراء العقارات قياسا بالقدرة الائتمانية للمقترض.

يحاول قطاع العقارات التأقلم مع ارتفاع التضخم منذ عام تقريبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. أدى ارتفاع أسعار مواد البناء والقيود المفروضة على الاستيراد وارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير وأدى إلى تباطؤ الصناعة. وفي المقابل، لم تخفض الدولة أسعار الأراضي التي يحصل عليها المطورون العقاريون. وحذر اللاعبون في الصناعة منذ بضع سنوات من أن أسعار الأراضي مرتفعة للغاية، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار العقارات الجديدة.

بعض الشركات معرضة لخطر الإفلاس: تضاعفت أسعار مواد البناء تقريبا في الأشهر الأخيرة، وقد يؤدي انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة إلى إفلاس بعض المطورين، حسبما أخبرنا علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت، وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية. "السؤال هو من لديه القدرة على الاستمرار، ومن لن يستمر. لن تتمكن جميع الشركات من الاستمرار". يتوقع فكري ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 30% على الأقل هذا العام على خلفية ارتفاع تكاليف مواد البناء.

قدمت الحكومة بعض الدعم بالفعل: في يوليو الماضي، منحت الحكومة المطورين العقاريين مهلة ستة أشهر لإكمال المشاريع في المدن الجديدة بعد أن قدمت جمعية رجال الأعمال المصريين قائمة مطالب في أبريل تضمنت إعادة جدولة السداد وتمديد المواعيد النهائية للمشاريع.