صناديق الثروة السيادية لم تسلم هي الأخرى من عمليات البيع المكثفة في السوق لعام 2022: انخفضت قيمة صناديق الثروة السيادية لأول مرة على الإطلاق في عام 2022 على خلفية الانهيار في أسواق الأسهم والسندات العالمية، وفقا للتقرير السنوي لمنصة جمع البيانات جلوبال إس دبليو إف. صناديق الثروة السيادية، أدوات الاستثمار المملوكة للدول والتي تستثمر في الأصول المالية سعيا وراء تحقيق عوائد اقتصادية، خسرت تريليون دولار خلال العام، ليصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة إلى 10.6 تريليون دولار. وكذلك، انخفضت قيمة الأصول المملوكة لصناديق التقاعد العامة بمقدار 1.3 تريليون دولار.

عام من الخسائر التاريخية: خسرت الأسهم والسندات العالمية أكثر من 30 تريليون دولار خلال العام جراء الصدمة التي تلقتها الأسواق المالية العالمية على خلفية تشديد الأوضاع المالية والتضخم والحرب في أوكرانيا. شهدت الأسهم المدرجة في مؤشر إم إس سي أي للأسهم العالمي أكبر خسارة سنوية لها منذ عام 2008 بينما تقلصت قيمة ديون الشركات والديون السيادية العالمية بنحو 9.6 تريليون دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج.

جذبت صناديق التحوط الاهتمام مع سعى المستثمرين الحكوميين إلى تنويع محافظهم: مع انخفاض الأسهم والسندات في وقت واحد، سعى المستثمرون السياديون إلى ملاذ آمن في صناديق التحوط التي تمكنت من التفوق على أداء الأسواق المالية على الرغم من أنها تكبدت أكبر خسائرها منذ عام 2018. رفعت صناديق الثروة السيادية والتقاعد العامة متوسط مخصصاتها لصناديق التحوط إلى مستوى قياسي بلغ 2.0% العام الماضي، وشكلت حوالي 25% من جميع الاستثمارات في المجال، وفقا لتقديرات جلوبال إس دبليو إف.

لم تمنعهم اضطرابات السوق من الاستثمار: على الرغم من الانكماش في الحجم، تمكنت صناديق الثروة السيادية من زيادة الاستثمارات بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 152.5 مليار دولار. على الرغم من ذلك، تقلص عدد الصفقات بنسبة 16% إلى 747 خلال العام، إذ ابتعدت الصناديق عن رأس المال المغامر نحو الصفقات الضخمة، التي يتخطى حجمها مليار دولار لكل صندوق، في محاولة لاستخدام مبالغ كبيرة من رأس المال بسرعة.

كانت الصناديق الخليجية "الفارس الأبيض" في اللعبة: مع ارتفاع أسعار النفط، تفوقت صناديق الثروة في الخليج على مثيلاتها في مناطق أخرى من العالم. لقد ضاعفوا معا إنفاقهم السنوي إلى 89 مليار دولار في عام 2022، وفقا لبيانات جلوبال إس دبليو إف التي نقلتها بلومبرج، مع توجه 51.6 مليار دولار من ذلك إلى الاقتصادات الغربية. كما شاركت صناديق الخليج السيادية في ما يقرب من نصف الصفقات الضخمة الستين التي أغلقت خلال العام. حقق جهاز أبو ظبي للاستثمار أكبر الاستثمارات، وذلك بضخ 4 مليارات دولار في صندوق تابع لشركة أرديان للاستثمار في الأسهم الخاصة الفرنسية ASF IX، وملياري دولار للاستثمارات المشتركة.

نصف المستثمرين السياديين العشرة الأكثر نشاطا في عام 2022 كانوا من الخليج: تصدرت جي أي سي السنغافورية القائمة برأس مال قيمته 40.3 مليار دولار، يليها جهاز أبو ظبي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيم 25.9 مليار دولار و20.7 مليار دولار، على الترتيب. ومن بين المراكز العشرة الأولى أيضا: مبادلة الإماراتية، وإيه دي كيو الإماراتية وجهاز قطر للاستثمار. احتلت المراكز الأربعة الأخرى من قبل تيماسيك القابضة السنغافورية (صندوق سيادي سنغافوري)، وصندوق كندا لخطط التقاعد (سي بي بي) وشركة Caisse de Depot et Placement du Quebec الكندية وصندوق معاشات المعلمين في أونتاريو.

لكنهم لم يحققوا شيئا، خاصة مع تزايد الضغط على صناديق الثروة الخليجية لتوظيف أموالهم: بأصول تتجاوز 3.5 تريليون دولار، وهو مبلغ أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وأكثر من 8 أضعاف الناتج الاقتصادي لمصر في عام 2021، تتعرض سلطات صناديق الثروة الخليجية لضغوط لاستخدام أموالها لتنويع اقتصاداتها والتخلص من الاعتماد على النفط، حسبما نقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة. وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة لم يف بالتزامه بإنفاق حوالي 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025 لمدة عامين متتاليين الآن.

لكن سياسة الاستثمار تزداد تعقيدا: السياسات الدقيقة المضمنة في استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية تجعل من الصعب على صانعي الصفقات تأمين استثماراتهم، حيث تتطلب بعض القرارات غالبا الضوء الأخضر من الحكام، وفقا للمصادر. وأضافوا أن الصناديق تحاول الاستثمار بشكل أكثر استراتيجية وضخ أموالها فيما يساعد في دفع أهداف بناء دولتهم إلى الأمام.

ماذا بعد؟ قدرت منصة جلوبال إس دبليو إف أن الأصول التي تديرها الصناديق السيادية ستنمو من 10.6 تريليون دولار من الأصول المدارة اليوم إلى 17.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن تنمو صناديق التقاعد العامة من 20.8 تريليون دولار إلى 33.2 تريليون دولار بحلول عام 2030. كما تتوقع من المستثمرين السياديين تقليص حجم محافظ السندات واستثمار المزيد من رأس المال في الائتمان الخاص وصناديق التحوط خلال السنوات القليلة المقبلة، مع توقعات بزيادة نشاط الصناديق الخليجية في الأسواق العالمية.