قررت شركة سنتامين للتعدين المدرجة في بورصة لندن الطعن على القرار الصادر في عام 2011 ضد عقد امتياز منجم السكري، بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي بتأييد قانون يحظر رفع الدعاوى القضائية من أطراف ثالثة ضد العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، حسبما قالت الشركة في بيان يوم الاثنين.

أيدت المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، ورفضت الطعن المقدم بعدم دستورية القانون الصادر في عام 2014 لتنظيم الطعن على عقود الدولة، والذي يحظر رفع الدعاوى القضائية من أطراف ثالثة ضد العقود التي تبرم بين الدولة والمستثمرين. كانت المحكمة الإدارية أحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، وذلك في إطار دعوى قضائية رفعها قبل سنوات موظفو شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد) ضد قرار الحكومة بخصخصة الشركة. يعني قرار المحكمة أن القانون سيطبق على جميع القضايا الحالية والمستقبلية.

نزاع قضائي مستمر منذ 11 عاما: جرى الطعن في امتياز منجم السكري، وهو اتفاق بين الحكومة المصرية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب التابعة لسنتامين مصر والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، في عام 2011 من قبل طرف ثالث ليس طرفا في الاتفاقية. بعد مرور عام، قررت المحكمة الإدارية العليا أنه على الرغم من أن الاتفاقية نفسها كانت قانونية، إلا أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وسنتامين فشلتا في الحصول على الموافقات اللازمة على عقود الامتياز. استأنفت الفرعونية لمناجم الذهب التابعة لسنتامين القرار ولكن القرار النهائي ظل معلقا في انتظار رأي المحكمة الدستورية العليا حول قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.

ماذا قالوا: "ترحب شركة سنتامين بالحكم بدستورية قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة لعام 2014. ويسعدنا أن نكون الآن في وضع يسمح لنا بالتقدم لرفض الدعوى المقدمة في 2011 من طرف ثالث ببطلان عقد امتياز منجم السكري"، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين مارتن هورجان في البيان.

الخطوة التالية: قالت الشركة إنها ستقدم "قريبا" طلبا إلى المحكمة الإدارية العليا ببدء إجراءات الاستئناف ورفض الدعوى الأصلية بالكامل بما يتماشى مع أحكام قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، نظرا لانعدام الصفة القانونية لمقدم الشكوى.