تسعة مشاريع خضراء ناشئة محلية تتلقى دعما بريطانيا لجذب المستثمرين
تسعة مشاريع مصرية منخفضة الكربون تنضم لبرنامج تسريع التمويل المناخي البريطاني: اختار برنامج تسريع التمويل المناخي في مصر، الممول من حكومة المملكة المتحدة، تسعة مشاريع خضراء من أنحاء البلاد للانضمام إلى أول مجموعة محلية تتلقى الدعم من البرنامج، طبقا لبيان صحفي (بي دي إف) أمس. وتقدم ما يقرب من 50 مشروعا للانضمام إلى البرنامج، والذي سيوفر لهم الدعم الفني لمساعدتهم في جذب التمويل من المستثمرين الدوليين.
تأتي المشاريع التسعة من قطاعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات والاقتصاد الأزرق والزراعة والتصنيع. واختيرت المشاريع، التي تهدف إلى توفير فرص العمل والتصنيع المستدام والتقدم التكنولوجي، وفقا للمعايير الخمسة التي اقترحها برنامج تسريع التمويل المناخي. وسيعمل برنامج التسريع مع الشركات على تعزيز القدرات قبل الاجتماع مع المستثمرين والمؤسسات المالية خلال ورشة عمل مقررة في أبريل للتواصل وعرض مشاريعها.
قائمة المشاريع تشمل:
- الدوارة – تهدف إلى إنشاء منتجات نباتية أحادية الاستخدام.
- كرييتف باور سوليوشنز – شركة تصنيع الألواح الشمسية الحرارية.
- فارم توبيا – أتمتة الزراعة باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
- جرين فاشون – إنتاج ملابس صديقة للبيئة.
- إيرسك (أي أر إس سي) لحلول الطاقة المتجددة – تقدم الدعم الفني والمالي لصغار المزارعين.
- ري نايل: تستخدم تقنيات مراقبة متقدمة لتعزيز الزراعة الدقيقة.
- تايل جرين: تنتج مواد بناء صديقة للبيئة من المخلفات البلاستيكية.
- زرعي: منصة زراعية رقمية تركز على الزراعة الدقيقة.
أطلق برنامج تسريع التمويل المناخي قبل انطلاق قمة COP27 في نوفمبر، لتقديم المساعدة الفنية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لمدة أربع سنوات بهدف إنشاء مشاريع منخفضة الكربون تمولها حكومة المملكة المتحدة لمساعدة البلدان متوسطة الدخل على تحقيق خطط المناخ الوطنية. وتعمل شركة جينيسيز أناليتكس للاستشارات، ومقرها جنوب أفريقيا، وشركة أكيومن للاستشارات المصرية مع البرنامج على الجانب المحلي.
سيدعم برنامج تسريع التمويل المناخي أيضا صندوق التكيف مع المناخ، وهو صندوق استثمار مغامر يركز على الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 25 مليون دولار، وسيوفر تمويلا مبدئيا للشركات الناشئة العاملة في الزراعة المستدامة. ومن المقرر أن يضخ الصندوق الذي يتخذ من مصر مقرا له نصف رأسماله في الشركات الناشئة المصرية، على أن يقسم النصف الآخر بين الشرق الأوسط وأفريقيا.