الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 17 يناير 2023

من يحكم التجارة العالمية + الشركات تحتاج إلى التكيف مع عالم متقلب

من يحكم التجارة العالمية؟ يكافح نظام التجارة العالمي لإلغاء القيود التنظيمية، إذ باتت منظمة التجارة العالمية مهمشة بدرجة متزايدة، حسب ما كتبته وول ستريت جورنال. تفرض الدول قيودا أكبر على التصدير ورسوما جمركية تقوض العلاقات التجارية، وهو اتجاه يقوده أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين. وانتهكت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على سبيل المثال لوائح منظمة التجارة العالمية عبر فرض تعريفات جمركية على الحديد الصلب والألمنيوم المستورد، وقال متحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن واشنطن وليس منظمة التجارة العالمية تقرر ما تفعله لحماية الأمن القومي. وفي هذه الأثناء، تمكنت الصين من الالتفاف على الاختصاصات القانونية لمنظمة التجارة العالمية من خلال إعانات مبهمة. وعلى مدار سنوات، كانت المركبات الكهربائية الوحيدة التي تدعمها هي تلك التي تعمل بالبطاريات الصينية، ولكن لا يمكن إثبات انتهاك ضوابط منظمة التجارة العالمية لأن هذه الإعانات التي تتسم بالتمييز لم تدرج في القانون. علاوة على ذلك، غالبا ما تمتنع الدول الغربية عن رفع شكاوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين خوفا من الإجراءات الانتقامية مثل تحقيقات مكافحة الاحتكار والأمن السيبراني.

كيف يبدو شكل مستقبل التجارة العالمية؟ تفترض وول ستريت جورنال أن المستقبل سيبدو مثلما كان قبل منظمة التجارة العالمية، إذ سيتجه الشركاء التجاريون إلى التفاوض بدلا من اللجوء للتقاضي واعتماد المعاهدات الإقليمية بدلا من مجموعة واحدة من اللوائح الصارمة. ستقيم الدول علاقات تجارية "حسب الطلب" لتختار من القائمة ما تريده من شركاء وقطاعات تتوافق مع قيمها. ولكن كما يحدث دائما، لن يتمتع الجميع بالنفوذ ذاته. "تماما كما يحدث في لعبة الهوكي دون حكام تحابي الفرق المكونة من لاعبين أكثر، ستكون التجارة دون جهات لتسوية النزاعات تحابي الدول القادرة أكثر على الانتقام أو مقاومته، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول الاتحاد الأوروبي".


الشركات بحاجة إلى التكيف مع عالم العمل المتغير إذا أرادت أن تستمر: يعتقد 40% من الرؤساء التنفيذيين العالميين أن شركاتهم لن تكون قادرة على الصمود من الناحية المالية في غضون عشرة أعوام إذا استمرت في مساراتها الحالية، وهو ما أرجعوه بالأساس إلى نقص الموظفين المهرة والتطورات التكنولوجية وتفضيلات العملاء، حسبما أظهر استطلاع رأي الرؤساء التنفيذيين الصادر عن شركة بي دبليو سي. صدر الاستطلاع أمس مع انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ويكشف المعنويات السلبية واسعة النطاق فيما يتعلق بـ "النظرة العالمية الراهنة وآفاق الاستمرار على المدى الأبعد"، حسب الجارديان. توقعات النمو كانت قاتمة كذلك، إذ رجح نحو 75% من الرؤساء التنفيذيين انخفاض معدلات النمو خلال العام المقبل. كان الرؤساء التنفيذيون حول العالم أكثر ثقة بشأن توقعات نمو إيراداتهم لمدة ثلاث سنوات بصورة أكبر مما كانوا فيما يتعلق بالمدى الأقصر.

تراجعت ثقة الرؤساء التنفيذيين فيما يتعلق بآفاق شركتهم بنسبة 25% على أساس سنوي، وهو انخفاض أكثر حدة من أي تراجع آخر خلال الخمسة عشر عاما السابقة، باستثناء الانخفاض الذي سجل بنسبة 50% على أساس سنوي في عام 2009. الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط وأفريقيا والبرازيل والصين واليابان كانوا استثناء، إذ احتفظوا بثقتهم فيما يتعلق بآفاق النمو كما كانوا في العام الماضي. وكان الرؤساء التنفيذيون في الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تفاؤلا بشأن "استمرارية نماذج أعمالهم على المدى الطويل، بينما كان نظراؤهم في الصين (الذين يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن تدفقات التجارة العالمية الحرة) وفي اليابان (التي تواجه صعوبات بسبب شيخوخة السكان) الأقل تفاؤلا.

ويتوقع أغلب الرؤساء التنفيذيين مستوى محددا من التأثير المرتبط بتغير المناخ خلال العام المقبل خاصة فيما يتعلق بمسائل التكلفة (يتوقع 50% منهم أن تتأثر) وسلاسل الإمداد (42%). وأعرب 24% من المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم بشأن تأثر الأصول المادية بتغير المناخ. ويشعر الرؤساء التنفيذيون الصينيون بأنهم أكثر عرضة للتأثر، إذ رجح 71% أن تتأثر سلاسل الإمداد و65% أن تتأثر التكلفة لديهم و56% أن تتأثر الأصول المادية.


اتجاه أبل لتصنيع الشاشات بنفسها يحدث زلزالا في عالم التكنولوجيا: تعتزم شركة أبل بدء تصنيع شاشات المايكرو ليد بنفسها وإنهاء اعتمادها على سامسونج وإل جي المستمر منذ سنين طويلة، بحسب ما نقلته بلومبرج عن مصادر مطلعة. شركة التكنولوجيا العملاقة تخطط لبدء استخدام شاشاتها الخاصة في بعض المنتجات مطلع العام المقبل، مما يسمح لها بتصنيع شاشات عالية الجودة بشكل أسرع وأرخص.

وداعا لكوارث البرق؟ طور بعض الباحثين شعاع ليزر يمكنه عكس ضربات الصواعق من أجل حماية البنية التحتية. ويعد مانع الصواعق الليزري تطورا ضخما في الحماية من البرق، ويمكن استخدامه لحماية المرافق المهمة مثل المطارات ومحطات الطاقة خلال العواصف الرعدية، وفق نتائج البحث المنشور في مجلة نيتشر.

الفكرة وراء الاختراع: تمكنت التكنولوجيا الجديدة من عكس أربعة صواعق عن برج إرسال شركة سويسكوم للاتصالات على جبل سانتيس في سويسرا خلال ست ساعات من العواصف الرعدية النشطة، من خلال استخدام شعاع ليزر عالي التردد يعمل على "تأيين جزيئات الهواء في مساره، مما يخلق قناة موصلة كهربائيا لتوجيه ضربة البرق" إلى الأرض، حسبما ذكرت فايننشال تايمز. يهدف المشروع إلى حماية مساحة أوسع من التي تغطيها التكنولوجيا الحالية، المتمثلة في تركيب عواميد معدنية طويلة على قمم المباني المهمة والأبراج الشاهقة، والتي توفر الحماية لمنطقة لا يتجاوز نصف قطرها ارتفاع العامود فقط. وتأتي تجربة جبل سانتيس بعد 20 عاما من الدراسات والاختبارات المعملية، في سبيل إنتاج شعاع ليزر قادر على تحويل البرق بعيدا دون استخدام كميات كبيرة من الطاقة أو التسبب في مشاكل تتعلق بالسلامة. الخطوة التالية للعلماء العاملين على المشروع هي التقدم بطلب للحصول على تمويل من أجل اختبار النظام في أحد المطارات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).