مستثمرون خليجيون يبدون اهتمامهم بمحفظة أراضي وأصول "القابضة للتشييد": تجري الشركة القابضة للتشييد والتعمير المملوكة للدولة – الشركة الأم لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير – محادثات مع شركات وصناديق خليجية لبيع أراض وأصول، حسبما نقلت بلومبرج الشرق عن مصدرين مطلعين يوم الأحد. تتفاوض الجهات الخليجية مع "القابضة للتشييد" لشراء أراض في عدة مناطق بالبلاد، كما أبدت رغبتها في الاستثمار في مشروع هليوبارك التابع لشركة مصر الجديدة للإسكان، بحسب أحد المصادر. ونفى مصدر في الشركة، في تصريحات لإنتربرايز أمس، عزم القابضة للتشييد والتعمير بيع جزء من محفظة أراضيها، مؤكدا أن الاتفاقات المزمعة ستقتصر على "الشراكة" فقط. ورفض المصدر الإفصاح عن هوية الأطراف التي يجري التفاوض معها.

هل ستشارك ماونتن فيو في مشروع هليوبارك؟ قالت شركة مصر الجديدة للإسكان في ديسمبر 2021 إنها قبلت عرضا من شركة ماونتن فيو للشراكة في تطوير المشروع الذي يقع في القاهرة الجديدة، والذي تتوقع أن يحقق إيرادات تصل إلى 397 مليار جنيه خلال 23-25 عاما.

تكتسب خطة الحكومة لتخصيص الأراضي مباشرة للمستثمرين مقابل سداد ثمنها بالدولار المزيد من الزخم: تلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "طلبات كثيرة من مستثمرين عرب وأجانب" لشراء قطع أراضي مملوكة للدولة بالدولار، وفقا لما قاله معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة وليد عباس في ديسمبر الماضي. وكان مجلس الوزراء قد وافق في الشهر ذاته على بيع قطعة أرض في مدينة السادات لمستثمر خليجي لم يذكر اسمه لإقامة مشروع استثماري وعمراني، مع سداد المستثمر لثمن الأرض بالدولار. ووافق المجلس حينها أيضا على الحالات المشابهة التي تسدد ثمن الأرض بالدولار من الخارج.

وتمضي الحكومة قدما في خطتها لبيع بعض الأصول المملوكة للدولة وسط نقص العملات الأجنبية في البلاد، وأقرت مؤخرا على وثيقة سياسة ملكية الدولة، في خطوة تهدف لاستيفاء التعهدات التي تقدمت بها لتأمين الحصول على حزمة الإنقاذ الأخيرة من صندوق النقد الدولي، والتي تضمنت أيضا تقليص دور الدولة في الاقتصاد والتحول إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم. تعهد أشقاؤنا في الخليج العام الماضي بأكثر من 22 مليار دولار إجمالا لدعم اقتصاد البلاد وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا. واستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي والشركة القابضة الإماراتية إيه دي كيو (صندوق أبو ظبي السيادي) معا 3.1 مليار دولار لشراء حصص مملوكة للدولة في الشركات المدرجة في البورصة المصرية العام الماضي. ويقود صندوق مصر السيادي جهودا لجذب المستثمرين الاستراتيجيين إلى الشركات الأخرى المملوكة للدولة والقوات المسلحة، مع خطط لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار.