يوم اقتصادي بامتياز داخل أروقة مجلسي الشيوخ والنواب: شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة في مناقشات مجلس الشيوخ حول دمج الاقتصاد غير الرسمي، فيما رحب كل من أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ بضوابط ترشيد الإنفاق في الموازنة العامة التي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من هذا الأسبوع، وطالبوا الحكومة بالمزيد من إجراءات التقشف.

مشروع قانون جديد لدمج عمال الخدمة المنزلية في الاقتصاد الرسمي: تعمل وزارة القوى العاملة حاليا على إعداد مشروع قانون من شأنه دمج عمال الخدمة المنزلية في الاقتصاد الرسمي، حسبما قال وزير القوى العاملة في كلمة أمام مجلس الشيوخ أمس ونقله بيان للوزارة. وأوضح شحاتة أن مشروع القانون يتضمن توفير تدريب للعاملين في المنازل الخاصة، ومنحهم تراخيص من قبل الوزارة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

والمزيد من جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي: أعلن شحاتة عن مشروع القانون خلال اليوم الثاني من مناقشات مجلس الشيوخ التي استمرت ليومين حول دراسة أعدها النائب ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حول دمج الاقتصاد غير الرسمي. ووصف الوزير مقترحات أبو هشيمة بأنها "واقعية وقابلة للتنفيذ". كما سلط الضوء على الجهود الحكومية الحالية لإضفاء الطابع الرسمي على قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظره مجلس النواب واستراتيجية التوظيف الوطنية التي تقوم الوزارة بصياغتها.

أيضا – يريد المشرعون أن يمتد ترشيد الإنفاق العام إلى أبعد من ذلك، وبشكل أسرع: رحب العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بإجراءات ترشيد الإنفاق العام وتجميد بعض الإنفاق الحكومي بالعملة الصعبة، والتي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع – لكنهم قالوا أيضا إن الخطوة جاءت متأخرة للغاية وحثوا الحكومة على إجراء مزيد من الترشيد في الإنفاق وتنفيذ المزيد من الانضباط المالي. كما دعا عضو مجلس الشيوخ محمود سامي، المتحدث باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى "تقليل الإنفاق على المشروعات القومية الضخمة التي ليست ذات أولوية وتتطلب مخصصات كبيرة من العملات الأجنبية"، وخفض رواتب المسؤولين والمستشارين الحكوميين ذوي الأجور المرتفعة، وتأجيل المؤتمرات المكلفة مثل منتدى شباب العالم في ظل تواصل اضطراب الاقتصاد العالمي.

ورفع رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرزاق الجلسة العامة للمجلس أمس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 22 يناير.