صندوق النقد الدولي يكشف عن تفاصيل قرض الـ 3 مليارات دولار: نشر صندوق النقد الدولي أمس مجموعة من المستندات (بي دي إف) تخص اتفاقية القرض التي وقعتها مصر مع الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار. وتضمنت تلك المستندات التفاصيل الخاصة بالجدول الزمني لصرف قيمة القرض وكذلك تفاصيل التمويل الخارجي الذي ستتلقاه مصر من الشركاء الإقليميين والدوليين، وكذلك التفاصيل الخاصة بالتعهدات التي قدمتها مصر مقابل الحصول على القرض.

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، وتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ثم وافق الصندوق على منح التسهيل وصرف الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر.

التمويلات التي ستتلقاها مصر هذا العام: ستحصل مصر على أكثر من 5 مليارات دولار قبل نهاية العام من مجموعة من المقرضين. ستتلقى البلاد 700 مليون دولار من صندوق النقد الدولي على مدار عام 2023، من خلال شريحتين بقيمة 347 مليون دولار لكل منها، مقررة في مارس وسبتمبر. ومن المتوقع أن تحصل الحكومة على ملياري دولار من خلال بيع بعض الأصول المملوكة للدولة. ومن المقرر أن تحصل الحكومة على التمويل المتبقي من البنك الدولي، وبنك التنمية الصيني، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، وبنك التنمية الأفريقي.

ماذا عن باقي قيمة القرض؟ من المقرر أن تحصل مصر على المبلغ المتبقي البالغ ملياري دولار من صندوق النقد الدولي من خلال ست شرائح بقيمة 347 دولار في مارس وسبتمبر من كل عام حتى سبتمبر 2026.

كيفية تدبير الفجوة التمويلية خلال فترة البرنامج غير واضحة: تواجه مصر فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويمثل برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار أقل من 20% من هذه الفجوة. "من المتوقع سداد باقي الفجوة التمويلية من خلال دائنين متعددي الأطراف ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك من عائدات بيع الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة للشركاء الخليجيين"، بحسب الوثيقة.

الودائع الخليجية في البنك المركزي باقية حتى 2026: في إطار الجهود المبذولة لضمان عدم اتساع الفجوة التمويلية، حصلت مصر على تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل نهاية فترة برنامج القرض في سبتمبر 2026، ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.

فيما يلي التعهدات التي تقدمت بها مصر مقابل الحصول على المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي: أرسلت السلطات المصرية خطاب نوايا (بي دي إف) إلى الصندوق في نهاية نوفمبر الماضي، والذي تعهدت فيه الحكومة بتنفيذ عدد من السياسات المصممة لتحسين وضع النقد الأجنبي في البلاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخفض مستويات الدين العام.

1#- سيلتزم البنك المركزي المصري بسعر صرف مرن "بشكل دائم" للمساعدة في التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية، ودعم التنافسية، وتقليص العجز في ميزان المدفوعات. قام البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة ثلاث مرات مقابل الدولار في أقل من عام ورفع القيود المفروضة على الاستيراد، ضمن خطوات نفذها البنك لتطبيق سعر صرف مرن بالكامل.

2#- خفض الإنفاق على المشروعات القومية، كجزء من جهود الدولة لضمان الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي، حسبما قال الصندوق دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. أعلنت الحكومة هذا الأسبوع عن ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق في موازنة العام المالي الحالي 2023/2022، إلى جانب تأجيل المشروعات القومية التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، والتي لها مكون دولاري.

3#- المزيد من مشاركة القطاع الخاص فيما تعمل الدولة على تقليص دورها في الاقتصاد، وضمان "تكافؤ الفرص بين شركات القطاعين العام والخاص".وتنفذ الحكومة خطة للتخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية على أن تذهب بموجبها بعض حصيلة مبيعات الحصص في الأصول المملوكة للدولة نحو زيادة الاحتياطيات النقدية وسد فجوة التمويل.

4#- التوقف عن دعم المبادرات التمويلية منخفضة العائد: يعمل البنك المركزي المصري على نقل تبعية مبادرات التمويل منخفضة العائد إلى الوزارات المعنية.

5#- إلزام جميع الشركات التابعة للدولة، بما في ذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للقوات المسلحة وكل الهيئات والجهات الأخرى، بنشر تقارير سنوية حول النفقات الضريبية.

6#- مستهدفات جديدة للسياسة المالية: تحقيق فائض أولي قدره 1.7% خلال العام المالي 2023/2022، وهو أعلى قليلا من الفائض البالغ 1.6% الذي كانت تستهدفها الحكومة في البداية. بالإضافة إلى تحسين عجز الحساب الجاري إلى 2% على المدى المتوسط.

7#- إصلاحات ضريبية: التزمت الحكومة بتعديل ضريبة الدمغة وتبسيط ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أن الوثيقة لا توضح كيف تنوي الحكومة تعديل النظام الضريبي. وقال وزير المالية محمد معيط، أمس، إن الحكومة ستنشر وثيقة السياسة الضريبية في الأسابيع المقبلة، والتي تحدد خططها للإصلاح الضريبي.

8#- أسعار الوقود: التزمت الحكومة المصرية بالسماح لأسعار المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع الأسعار العالمية ومع آلية التسعير التلقائي التي تطبقها البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال العام المالي الماضي. "سيساعد ذلك في ترسيخ التقدم الذي أحرزته الحكومة في إصلاح دعم الوقود في السنوات الأخيرة، وحماية موارد الموازنة العامة، ودعم جهود إزالة الكربون".