البورصة المصرية تنضم قريبا لمنصة "تبادل" للربط مع بورصات الخليج
أسواق المال –
البورصة المصرية تسعى لتوطيد علاقاتها مع نظيراتها الخليجية: يدرس مسؤولو البورصة المصرية انضمامها إلى منصة التداول الإقليمية "تبادل"، حسبما أفادت جريدة الشروق نقلا عن رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني. وستتيح هذه الخطوة للمستثمرين المصريين والخليجيين الوصول المباشر المتبادل للتداول في البورصة المصرية والبورصات الإقليمية من خلال وسطاء مرخصين.
تمنح "تبادل"، التي أطلقت الصيف الماضي، المستثمرين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين إمكانية لتبادل التداول بكلا السوقين من خلال وسطاء محليين معتمدين. ووقعت سوق مسقط للأوراق المالية مذكرة تفاهم في أكتوبر للانضمام إلى منصة تبادل وسيتبعها المزيد من البورصات الخليجية، بحسب ما قاله الدكاني.
ومن المقرر أن يزور مسؤولو البورصة المصرية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الأشهر القليلة المقبلة كجزء من الحملة الترويجية التي تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب إلى البورصة المصرية، حسبما نقل عن الدكاني قوله الأسبوع الماضي. وتواصل البورصة المصرية مساعيها لجذب التدفقات الأجنبية، لا سيما من الخليج. وضخ كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق أبو ظبي السيادي (أيه دي كيو) استثمارات بلغت 3.1 مليارات دولار من خلال شراء حصص مملوكة للحكومة في شركات مدرجة بالبورصة المصرية العام الماضي.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات –
نما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 16.7% في عام 2022، ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة، وفق ما قالته وزارة الاتصالات في بيان لها الأسبوع الماضي. وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 5% خلال العام، فيما سجلت الصادرات الرقمية 4.9 مليار دولار، بحسب البيان.
ديون –
اقتربت شركة وان فاينانس للتمويل الاستهلاكي من الحصول على قرض بقيمة 150 مليون جنيه من بنكي القاهرة وقناة السويس، وفق ما نقلته جريدة الشروق عن الرئيس التنفيذي للشركة حازم مدني. وبالتزامن مع ذلك، تجري وان فاينانس محادثات مع بنك مصر والبنك التجاري الدولي للحصول على خطوط ائتمانية كجزء من خططها لتأمين تمويلات تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار جنيه من تسعة بنوك خلال العام الحالي. وكانت وان فاينانس قد أطلقت خدماتها في السوق المحلية خلال أكتوبر الماضي. وتمتلك شركة أيادي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة أكبر حصة في الشركة بنسبة 40%، وتنقسم الحصة المتبقية بين شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر بنسبة 30% وشركة البريد للاستثمار – الذراع الاستثمارية للبريد المصري – بنسبة 30%.