برامج التبادل الطلابي تتعرض للضغط وسط أزمة نقص العملات الأجنبية وضعف الجنيه: تكافح المدارس والجامعات المصرية للتأقلم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بما في ذلك ارتفاع التضخم وضعف الجنيه وأزمة نقص العملات الأجنبية، كما ذكرنا في حصاد العام في قطاع التعليم. أحد التغييرات التي يمكن أن نلاحظها: كيف تتعامل الجامعات المحلية مع برامج التبادل الطلابي والدراسة بالخارج التي كانت تحظى بشعبية في السابق، والتي تسمح للطلاب بقضاء فصل دراسي في الخارج بإحدى الجامعات الشريكة. مع ارتفاع تكاليفها بسبب انخفاض قيمة الجنيه، من المرجح أن ينخفض الطلب على تلك البرامج، فيما بدأت الجامعات تفكر في تعديل البرامج للحفاظ عليها، كما يخبرنا المطلعون على الصناعة.

انخفض الجنيه بنسبة 70% أمام الدولار منذ مارس من العام الماضي عندما بلغ 15.78 جنيه مقابل العملة الأمريكية، مع تحول البنك المركزي المصري إلى "نظام سعر صرف مرن بشكل دائم"، وذلك في إطار برنامج القرض الجديد البالغة قيمتها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ما هي برامج التبادل الطلابي والدراسة بالخارج؟ أدخلت الحكومة في عام 2020 لوائح تلزم الجامعات الخاصة بإبرام شراكات أكاديمية مع جامعات دولية تحتل مرتبة أعلى تصنيفا في المؤشرات العالمية من الجامعات المصرية. كانت المناهج الدراسية، والدرجات، وبرامج الدراسة بالخارج من بين المعايير التي وضعتها الحكومة للجامعات الخاصة لتأسيس الشراكات الأكاديمية. ومن بين البرامج التي تقدمها الجامعات المصرية حاليا: تقدم جامعة المستقبل (FUE) برنامجا صيفيا في عام 2023 في يونيفرسيتي كوليدج كورك في أيرلندا، بالإضافة إلى دورات في لندن وكندا، كما أخبرنا رئيس الجامعة عبادة سرحان. تقدم الجامعة الألمانية بالقاهرة أيضا برامج تبادل لمدة فصل دراسي في حرمها الجامعي في برلين، بينما تقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة مجموعة من برامج التبادل في جامعات مختلفة بجميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

البرامج تلقى رواجا لدى الطلاب في مصر: اتفق مسؤولو الجامعات الذين تحدثنا إليهم على أن برامج التبادل والدراسة بالخارج لاقت رواجا بين الطلاب على مدار السنوات الماضية. تحظى الدراسة في الخارج بشكل عام بشعبية كبيرة بين الطلاب المصريين، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تنفيذ استراتيجية لتعزيز التعليم العالي بالبلاد تهدف إلى جلب جامعات دولية إلى مصر والمساعدة في الاحتفاظ بالطلاب المصريين.

ارتفعت تكاليف البرامج بشكل كبير في الأشهر الأخيرة: كانت تكاليف هذه البرامج مرتفعة في الأصل، إذ تراوحت الأسعار بين 8-11 ألف دولار لكل فصل دراسي، حسبما قال طارق أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة الجلالة السابق، لإنتربرايز. ومع تقلب سعر الصرف والرسوم التي تدفع بالدولار، ارتفعت تكاليف هذه البرامج للطلاب المصريين، الذين يدفعون ما يعادلها بالجنيه. وقال رئيس الجامعة المصرية الصينية أشرف الشيحي إن تكاليف البرامج ارتفعت بنسبة 50% منذ تخفيض قيمة العملة.

يتعين على الجامعات أيضا سداد هذه المدفوعات للشركاء الدوليين بالدولار: يتمثل التحدي الإضافي للجامعات في أن الطلاب يدفعون رسوم البرنامج بالجنيه، مما يجعل الجامعات مسؤولة عن تأمين العملة الصعبة اللازمة للدفع للجامعات الأجنبية، وسط أزمة نقص العملات الأجنبية في البلاد، وفقا لأبو المعاطي.

يعد ارتفاع تكاليف تذاكر الطيران إلى بعض البلدان مشكلة أخرى: على سبيل المثال، قفزت قيمة تذاكر الطيران إلى الصين بأكثر من 150% إلى نحو 50 ألف جنيه بسبب جائحة "كوفيد-19"، مما دفع الجامعة المصرية الصينية إلى تعليق برامج الدراسة بالخارج في الوقت الحالي، بحسب الشيحي.

الجامعات تبحث زيادة رسوم البرامج: يعتزم مجلس إدارة جامعة المستقبل دراسة إمكانية زيادة الرسوم المرتبطة بالبرنامج، بحسب سرحان، والذي قال أيضا إن تأثير ذلك على الطلب سيكون من السهل قياسه عندما نقترب من الصيف مع بدء برامج الجامعة.

برامج التعلم عن بعد بالشراكة مع الجامعات الأجنبية قد تكون البديل: تقدم الجامعة المصرية الصينية بالفعل فرصا للتعلم عن بعد مع الجامعات الشريكة لها في الصين منذ أن عطلت أزمة "كوفيد-19" برامجها، بحسب الشيحي. ومن المقرر أن توفر جامعة المستقبل أيضا فرص للتعلم عن بعد مع الجامعات الشريكة لها العام المقبل دون مقابل للطلاب الذين لن يكونوا قادرين على تحمل تكاليف برامج الدراسة في الخارج، بحسب سرحان. بينما يتوقع أبو المعاطي أن تكثر البرامج التي تقدم عبر الإنترنت كبديل، ويعتقد أن بعض الجامعات يمكن أن تعلق البرامج تماما لفترة من الوقت استجابة لتزايد التكاليف.

قد يكون ذلك فرصة لزيادة برامج التبادل مع الجامعات المحلية: من المحتمل أن تبحث الجامعات الخاصة استبدال برامج الدراسة بالخارج ببرامج التبادل مع الجامعات المحلية الأخرى المصنفة دوليا كطريقة لتقديم مهارات جديدة للطلاب والسماح لهم بالحصول على خبرات متنوعة، حسبما أخبرنا رئيس جامعة بدر مصطفى كمال.

ضعف الجنيه يدفع طلاب دول مجلس التعاون الخليجي للتدفق على الجامعات المصرية: قد يكون ضعف الجنيه خبرا جيدا لخطة مصر لأن تصبح مركزا للطلاب الدوليين، وهذا واضح بالفعل من خلال ارتفاع أعداد طلاب دول مجلس التعاون الخليجي في الجامعات المصرية خلال العامين الماضيين، حسبما قال كمال. جعل انخفاض قيمة العملة الدراسة في مصر رخيصة بشكل خاص بالنسبة لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ترتبط العديد من عملاتها بالدولار، مما عزز سعر صرفها مقابل الجنيه بشكل كبير خلال العام الماضي.