بلغت حصيلة شهادات الادخار الجديدة ذات العائد المرتفع في بنكا الأهلي المصري ومصر نحو 100 مليار جنيه في غضون أيام من طرحها، كما حصل البنكان على قروض كبيرة لتغطية الطلب المحلي على العملة الأجنبية.

ضخ المدخرون ما يقرب من 100 مليار جنيه في شهادات الادخار الجديدة ذات العائد القياسي البالغ 25% بنهاية يوم الجمعة الماضي، والتي جرى طرحها الأسبوع الماضي، حسبما قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح، في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 11:55 دقيقة). وأضاف أن حصيلة الشهادات الجديدة في البنك الأهلي المصري بلغت نحو 66 مليار جنيه، بينما جمع بنك مصر ما يقرب من 31 مليار جنيه من خلال الشهادات. البنكان المملوكان للدولة هما البنكان الوحيدان اللذان يقدمان شهادات الادخار في البلاد حتى الآن.

مواعيد عمل استثنائية لتلقي طلبات الشراء من المستثمرين: عمل الموظفون في نحو 126 فرعا من فروع بنك مصر (بي دي إف) و146 فرعا للبنك الأهلي المصري (بي دي إف) يومي الجمعة والأحد الذي كان عطلة رسمية احتفالا بعيد الميلاد المجيد، لتلقي طلبات شراء الشهادات الجديدة.

ما يقرب من نصف الأموال التي جرى ضخها في الشهادات الجديدة هي أموال جديدة، وليست أموالا خارجة من شهادات ادخارية أخرى، وفقا لأبو الفتوح، مضيفا أن الكثيرين لجأوا للتخلي عن الدولار والاستثمار في الشهادات الجديدة.

لا يتوقع أبو الفتوح مزيدا من التراجع للجنيه أمام الدولار: يرى أبو الفتوح أن ارتفاع الطلب على الشهادات الجديدة يعد مؤشرا جيدا لأداء الجنيه في الفترة المقبلة، معربا عن تفاؤله بأن تساعد في الحد من الطلب على الدولار، الأمر الذي سيسمح بدوره للجنيه بالاستقرار عند سعره الحالي – الذي يبلغ نحو 27 جنيه للدولار – والذي يرى أنه سعر صرف مناسب وأنه من غير المتوقع أن يشهد الجنيه مزيدا من الانخفاض دونه أمام الدولار.

كان البنكان الحكوميان قد طرحا الأربعاء الماضي شهادات الادخار الجديدة بهدف تشجيع المودعين الذين لديهم أموال بالعملة الصعبة بتحويلها إلى العملة المحلية، وكذلك الحد من التضخم من خلال سحب السيولة من السوق.

"الأهلي" و"مصر" يقترضان 705 ملايين دولار لتلبية الطلب على العملة الأجنبية

حصل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر على قروض بقيمة 705 ملايين دولار من بنوك دولية لتلبية الطلب المحلي على العملة الأجنبية، في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة جهودها للإفراج عن البضائع العالقة في موانئ البلاد، حسبما ذكرت العربية نقلا عن مصادر مصرفية.

التفاصيل: حصل بنك مصر على قرض جديد بقيمة 300 مليون دولار لأجل سبع سنوات من البنك الأفريقي للتنمية، بينما حصل البنك الأهلي على قرض بقيمة 405 ملايين دولار لأجل ثلاث سنوات من عدد من البنوك الخليجية، بما في ذلك بنك الدوحة وبنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول، إضافة إلى ستاندرد تشارترد ومجموعة سوميتومو ميتسوي اليابانية، حسبما قالت المصادر للعربية.