الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 5 يناير 2023

نشاط القطاع الخاص يواصل الانكماش بوتيرة أبطأ في ديسمبر

القطاع الخاص ينهي 2022 بانكماش أقل حدة: واصل نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في ديسمبر، وذلك للشهر الخامس والعشرين على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ من الأشهر السابقة، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف). وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 47.2 في ديسمبر من 45.4 في الشهر السابق، لكنه ظل دون حاجز الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وجاء التدهور المستمر في النشاط على خلفية ارتفاع التضخم وتراجع الجنيه والقيود المفروضة على الواردات، بحسب التقرير.

الضغوط التضخمية هي السبب الرئيسي: "وفقا لأعضاء اللجنة، فإن تراجع النشاط يعكس عموما ضعف معدلات الطلب، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى قيام العملاء بإجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق"، حسبما ذكرت ستاندرد أند بورز. قفز التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 18.7% في نوفمبر. ومن المتوقع الإعلان عن بيانات التضخم لشهر ديسمبر يوم الثلاثاء 10 يناير.

وهبوط الجنيه أيضا: "استمر انخفاض الجنيه مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة في دفع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى الارتفاع، رغم أن البيانات الأخيرة أشارت إلى معدل تضخم أضعف من الرقم القياسي في شهر نوفمبر الذي كان الأعلى في أكثر من أربع سنوات"، حسبما قال الخبير الاقتصادي في ستاندرد أند بورز جلوبال ديفيد أوين. وتراجع الجنيه بنسبة 34% مقابل الدولار منذ أواخر أكتوبر عندما خفض البنك المركزي العملة المحلية وانتقل إلى سعر صرف مرن بشكل دائم. قالت الشركات المساهمة في الاستطلاع إن ضعف الجنيه مقابل الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار المواد إلى جانب زيادة متواضعة في تكاليف الموظفين.

خفض في أعداد الموظفين: قامت الشركات بخفض أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، ما أدى إلى ارتفاع الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين.

ولكن على الجانب الإيجابي: "تحسنت التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت أدنى مستوى قياسي في شهر أكتوبر وكانت الأقوى منذ يونيو"، كما جاء في التقرير.

حازت القصة على اهتمام الصحافة الأجنبية أيضا: رويترز وبلومبرج.

وفي المنطقة أيضا –

نما نشاط القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة بوتيرة أبطأ بشكل هامشي، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 54.2 نقطة الشهر الماضي، من 54.4 في نوفمبر، بحسب مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف). وقدمت أدنى قراءة منذ بداية عام 2022 "دلائل أخرى على أن زخم النمو قد انخفض من ذروة ما بعد الجائحة في الربع الثالث"، حسبما قال أوين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).