أقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 12.5% استجابة لارتفاع التضخم. وأعلنت وزارة التخطيط في بيان لها يوم الخميس إنه سيتعين على شركات القطاع الخاص دفع الرواتب بحد أدنى 2700 جنيه شهريا بدلا من 2400 جنيه في السابق. ودخل الحد الأدنى الجديد حيز التنفيذ أمس مع بداية العام الجديد.

كان المجلس يستهدف زيادة أكبر: كان المجلس يأمل في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه – ليتناسب مع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة وموظفي الشركات المملوكة للدولة الذي ارتفع إلى 3000 جنيه اعتبارا من أول نوفمبر – بعد محادثات مع أصحاب المصلحة.

قواعد جديدة للعلاوة السنوية: اعتبارا من العام المالي 2023، سيتعين على شركات القطاع الخاص صرف علاوة سنوية تساوي 3% على الأقل من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه. بعد أن وافق المجلس على تحديد حد أدنى للعلاوات السنوية.

رفع الحد الأدنى للأجور هو الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية. ساهم تخفيضان متتاليان لقيمة العملة في دفع التضخم إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات، ما زاد الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض. ورفعت الحكومة الحد الأدنى لأجور القطاع العام إلى 3000 جنيه، ووسعت مظلة برنامج تكافل وكرامة وأبقت على أسعار الكهرباء المنزلية دون تغيير حتى نهاية العام المالي.

يعد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص جديدا نسبيا في مصر، إذ جرى تطبيقه في بداية العام المالي 2022/2021 بواقع 2400 جنيه شهريا. وقوبلت هذه الخطوة برفض من الشركات التي تشكو من عدم قدرتها على تحمل فاتورة الأجور المرتفعة.