بالنسبة لسياستنا الخارجية، كان 2022 عام مواصلة إصلاح العلاقات، واستضافة أحد أبرز الفعاليات العالمية: استمرت السياسة الخارجية لمصر في عام 2022 إلى حد كبير على خطى ما جرى في 2021. واصلت مصر إصلاح علاقاتها مع قطر بعد عودة العلاقات الدبلوماسية رسميا العام الماضي، بينما أوشك التقارب مع تركيا أيضا. في غضون ذلك، كما كان الحال على مدار السنوات العديدة الماضية، ما تزال أزمة سد النهضة الإثيوبي الكبير دون حل. ولكن، كانت أبرز الأحداث في 2022 على مستوى السياسة الخارجية المصرية، استضافة مؤتمر COP27 في نوفمبر، التي استغرقت شهورا من الاستعدادات والعمل الدبلوماسي.

أولا عملت مصر على تعزيز علاقاتها الإقليمية وتعزيز دورها في المنطقة. بعد إنهاء مقاطعتنا التي دامت أربع سنوات لقطر في عام 2021، واصلت القاهرة التقارب مع الدوحة على مدار العام. زار كبار المسؤولين القطريين القاهرة لتعزيز التعاون بين البلدين، لكن اللحظات الفارقة في علاقتنا كانت عندما زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مصر في يونيو وعندما توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في سبتمبر. إلى جانب تأكيد لقاء الزعيمين أن كل شيء على ما يرام بين مصر وقطر، جلبت هذه الزيارات معها تقدما مهما في الاستثمارات والتعاون الاقتصادي للبلدين. أثناء زيارته إلى الدوحة، حشد السيسي استثمارات متعددة من قطر، التي تعهدت بالفعل باستثمار 5 مليارات دولار في مصر للمساعدة في دعم الاقتصاد وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وشهدت العلاقات دفعة إقليمية مع دول أخرى: عززت مصر وإسرائيل والإمارات علاقاتها هذا العام، باجتماعات بين الدول الثلاث تطرقت إلى التعاون في عدة مجالات – وأنشأت بشكل أو بآخر محورا لمناهضة إيران. وأعقب ذلك الاجتماع قمة النقب، التي ناقش خلالها كبار المسؤولين من مصر وإسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة القضايا الإقليمية واتفقوا على تعميق العلاقات في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الطاقة النظيفة والتعليم والغذاء والأمن المائي والصحة، وكذلك الأمن الإقليمي. القمة، التي وافقت الحكومة الإسرائيلية على تنظيمها سنويا، جرى تأطيرها إلى حد كبير على أنها إعادة تنظيم جيوسياسية رئيسية في المنطقة.

الأمور تبدو أفضل مع تركيا أيضا: بعد أن بدأ مسؤولون من مصر وتركيا مشاورات العام الماضي لاستعادة العلاقات الدبلوماسية – التي انقطعت منذ 2013 – تصافح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في حفل افتتاح كأس العالم الشهر الماضي، مما يشير إلى احتمال إحراز تقدم في مسار إصلاح العلاقات. وجاء اللقاء المفاجئ بين السيسي وأردوغان بعد توقف المحادثات رفيعة المستوى بين البلدين بعد جولتين فقط بعد أن دب الخلاف بينهما حول دور أنقرة في ليبيا.

ولا تزال العلاقة بين القاهرة وواشنطن يشوبها بعض الخلافات: بعد إحراز تقدم مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العام الماضي بوساطة مصر الناجحة لوقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل، خسرت مصر جزءا من مساعداتها العسكرية الأمريكية السنوية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان. في فبراير، قال البيت الأبيض إنه سيلغي 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر – التي جمدت منذ العام السابق – مشيرا إلى "ظروف محددة متعلقة بحقوق الإنسان". ومع ذلك، ظل التعاون الأمني بين مصر والولايات المتحدة قويا، مع استمرار مشتريات الأسلحة والزيارات من كبار القادة العسكريين الأمريكيين كالمعتاد.

وفي غضون ذلك، لم تحرز مفاوضات سد النهضة الإثيوبي أي تقدم يذكر مجددا: توقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي – الذي كان سابقا نقطة محورية رئيسية للسياسة الخارجية المصرية والنشاط الدبلوماسي – لمدة عام آخر، مع عدم وجود تقدم ملموس. وصلت المحادثات إلى مفترق طرق عندما شرعت إثيوبيا بقرار منفرد في الملء الثاني لخزان السد لتنسحب مصر والسودان من المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي. ثم استمرت التوترات في التصاعد عندما أكملت إثيوبيا ملئها الثالث للسد في أغسطس.

ومع ذلك، سعت مصر لحشد الدعم الدولي لموقفها من السد: ناقش السيسي ووزير الخارجية سامح شكري قضية سد النهضة مع قادة العالم في محاولة لحشد الدعم لمصر في المفاوضات. بشكل حاسم، التقى السيسي بالرئيس السنغالي ماكي سال في بداية العام، قبل تولي السنغال رئاسة الاتحاد الأفريقي. وكانت إثيوبيا قد أشارت في وقت سابق إلى رغبتها في إعادة محادثات سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي. كما رفعت مصر الأمر إلى مجلس الأمن الدولي مجددا. ومؤخرا، طلب الرئيس السيسي دعم الولايات المتحدة، خلال زيارته لواشنطن في وقت سابق من هذا الشهر، وشدد خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة مساندة مصر في هذه المسألة "الحيوية والوجودية". وشجع بلينكن الدول الثلاث على مواصلة السعي إلى تسوية دبلوماسية للقضية، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تنحاز إلى جانب ما.

الآن، نصل إلى أبرز الأحداث: COP27. رشحت مصر لاستضافة COP27 في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن أعلن السيسي عن محاولة البلاد استضافة مؤتمر الأطراف. وقعنا اتفاقية استضافة القمة رسميا في يونيو، ولكن بحلول ذلك الوقت كان المسؤولون المصريون قد شرعوا بالفعل في موجة من النشاط الدبلوماسي للتحضير للحدث واسع النطاق. بدأ شكري، إلى جانب وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، في دفع أجندة مناخية تركز على التمويل المبتكر للمناخ، فضلا عن دعم الأسواق الناشئة – لا سيما في أفريقيا – بشأن التخفيف والتكيف.

يمكنكم معرفة المزيد حول نتائج قمة المناخ في الملخص الكامل الذي أعدته إنتربرايز في فقرتها الأسبوعية "الاقتصاد الأخضر".