"الرقابة المالية" تعدل معايير ممارسة نشاط التمويل العقاري: أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري والتي من شأنها أن تخفف من متطلبات الدخل لمقدمي خدمات التمويل العقاري في خطوة تهدف إلى زيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري ومساعدة العملاء على شراء المساكن وسط ارتفاع أسعار المنازل. ورفعت الهيئة نسبة القسط إلى الدخل الإجمالي لراغبي الحصول على التمويل العقاري إلى 50% من 35-40% سابقا، مما يسمح للمقترضين بتحمل قدر أكبر من الديون كنسبة من دخلهم، حسبما ذكرت الرقابة المالية في بيانها أمس.

• مشترو الوحدات السكنية مؤهلون الآن للحصول على تمويل عقاري، تعادل قيمة قسطه الشهري ما يصل إلى 50% من دخلهم.
• حددت الضوابط سابقا الأقساط الشهرية بنسبة 35% لذوي الدخول المنخفضة و40% لأصحاب الدخول المتوسطة من المقترضين.

أسباب التعديل؟ "جاء القرار إدراكا من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم"، وفق ما قالته الهيئة في بيانها. أدى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار هذا العام إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، مما تسبب أيضا في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

لم يتضح بعد موقف الدولة من دعم التمويل العقاري للوحدات السكنية: تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي توقف فيه البنك المركزي المصري عن دعم مبادرات التمويل منخفضة العائد لمشتري الوحدات السكنية، ونقل تبعيتها إلى وزارة الإسكان كجزء من اتفاقية القرض الأخيرة مع صندوق النقد الدولي. ولم يتضح بعد ما إذا كانت وزارة الإسكان ستواصل دعم مبادرتي التمويل العقاري على هيئتها الحالية.