حصاد 2022 (الجزء الثاني): عام من الاستثمارات لقطاع البنية التحتية. على الرغم من كونه عاما حافلا بالأزمات للقطاع، كانت هناك بعض النقاط المضيئة المحفزة لمشاريع تحلية المياه، واتفاقيات الغاز الرئيسية، والاتجاه المعزز للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما تتطلع الدولة إلى تقليص دورها في الاقتصاد.

بدأت الدولة إتاحة أصولها للاستثمار من قبل القطاع الخاص هذا العام: أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من هذا العام أن الحكومة تستهدف طرح بعض الأصول المملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال خطة تستهدف جذب نحو 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. ومنذ ذلك الحين، أبدت الشركات الأجنبية وكذلك صناديق الاستثمار الخليجية وغيرها حول العالم اهتماما ببرنامج الحكومة لبيع أصول الدولة في قطاعات رئيسية مثل مرافق الكهرباء والغاز.

تستعد شركات مرافق الكهرباء والغاز لمزيد من الفرص مع تراجع دور الدولة: تعد الطاقة المتجددة، ومحطات شحن السيارات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر من بين القطاعات الواعدة، إذ يبدو أنها تمتلك إمكانات أكبر لدخول اللاعبين من القطاع الخاص. لكن لا يزال القطاع الخاص يرغب في المزيد من الحوافز لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، خاصة في توليد الطاقة الشمسية وتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية. من المتوقع أيضا أن تكون هناك فرص للشراكة في مجال توزيع الكهرباء بالمدن الجديدة.

حظيت محطات تحلية المياه باهتمام كبير من المستثمرين أيضا: تعد صناديق الثروة السيادية الخليجية ضمن 28 متنافسا للحصول على عقود لإنشاء 21 محطة لتحلية المياه، يطرحها صندوق مصر السيادي أمام القطاع الخاص. وتعد تلك العقود جزءا من خطة الحكومة لإنشاء محطات تحلية المياه البالغ قيمتها 8 مليارات دولار، وستشهد المرحلة الأولى منها استثمار الحكومة 45 مليار جنيه لإنشاء 47 محطة تحلية بحلول عام 2025. واشترى نحو 200 مستثمر كراسة الشروط الخاصة بتلك المشاريع حتى الآن.

والكثير من الاتفاقيات الرئيسية المتعلقة بالغاز: وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون في يونيو لاستكشاف سبل نقل واستيراد وتسييل وإعادة تصدير الغاز من شرق البحر المتوسط. وكان ذلك قبل أيام قليلة فقط من توقيع الشركة اتفاقية منفصلة سيجري بموجبها استيراد المزيد من الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى محطات الإسالة المصرية لإعادة تصديره إلى أوروبا. ومن المقرر أن تشهد الاتفاقية نفسها تعاون الأطراف الثلاثة على "الاستخدام الفعال" للبنية التحتية لزيادة شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وتقليل انبعاثات غاز الميثان واستكشاف مشاريع احتجاز الكربون.

ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا العام: تضاعفت صادرات الغاز الطبيعي المسال تقريبا إلى 3.9 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 ملايين طن بزيادة 14% على أساس سنوي بحلول نهاية العام. ويتراوح إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي المسال بين 6.6-6.7 مليار قدم مكعبة، بينما تدور الصادرات حول المليار قدم مكعبة يوميا، مع توقعات بارتفاعها إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا في العامين المقبلين. وقد تصل الطاقة القصوى لصادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن سنويا في السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لما قاله وزير البترول طارق الملا في مايو.

وهناك تعهدات استثمارية أخرى لا يمكن تجاهلها: تجاوز إجمالي قيمة مشاريع الهيدروجين الأخضر المقترحة من المستثمرين الدوليين هذا العام أكثر من 83 مليار دولار ، مع استمرار الاهتمام المتزايد بالتوقيع على اتفاقيات الطاقة المتجددة. كان البنك الدولي قد وافق على اتفاقية تمويل بقيمة 400 مليون دولار لتعزيز أداء قطاعي النقل والخدمات اللوجستية في البلاد ودعم التحول نحو منظومة سكك حديدية منخفضة الكربون. ووقعت شركة التنمية الرئيسية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وموانئ دبي العالمية – السخنة اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية بقيمة 80 مليون دولار في ميناء السخنة.

فيما يتعلق بالإنفاق العام، كان لقطاع النقل الصدارة: في موازنة الحكومة للعام المالي 2023/2022، حصل قطاع النقل على الجزء الأكبر من الإنفاق، إذ خصصت نحو 307 مليارات جنيه لمشاريع في القطاع، بزيادة تقارب 25.3% عن العام المالي السابق. يقدر نصيب الهيئة القومية للأنفاق بنحو 176 مليار جنيه، إذ تشرف على تحديث مترو القاهرة وإنشاء القطار الكهربائي السريع، والمونوريل.

ثم الإسكان والمياه والصرف الصحي، مع تخصيص نحو 294 مليار جنيه للقطاع، 77 مليار جنيه منها ستخصص لـ 60 مشروعا جديدا للصرف الصحي لزيادة قدرات الشبكة وتغطيتها في جميع أنحاء البلاد. ويوجد 180 مشروعا إضافيا لتوسيع شبكات الصرف الصحي في المحافظات، مع التركيز على الوصول بتغطية الشبكة إلى 68% من البلاد بالكامل ضمن الخطة. وفي الوقت نفسه، خصصت الموازنة نحو 26 مليار جنيه لـ 64 مشروعا جديدا للمياه تركز على توسيع الطاقة الإنتاجية للمشاريع القائمة، مما يمثل زيادة بنسبة 23.8% عن العام المالي الحالي، وإعادة ترتيب أولويات القطاع بشكل كبير.

وقد تكون تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بمثابة فرصة ذهبية للمطورين العقاريين: من المتوقع أن تساعد التعديلات التي جرى تمريرها مؤخرا في طمأنة شركات المقاولات، وإشارة إلى بدء المزيد من أعمال البناء، وفقا لما قاله محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة البستاني ورئيس جمعية المطورين العقاريين بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية في وقت سابق من هذا الشهر.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع – ثلاثة تحالفات تتأهل للمنافسة على تنفيذ مترو أبو قير: تأهلت ثلاثة تحالفات محلية وعالمية – أحدها يضم شركتي حسن علام القابضة وألستوم الفرنسية – للمنافسة على مشروع تحويل خط سكك حديد أبو قير في الإسكندرية إلى مترو أنفاق بتكلفة 1.6 مليار يورو.